250 جنيها أجر يومين عمل؟.. نائبة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن أوضاع عمال الشباب والرياضة

تقدّمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير الشباب والرياضة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن أوضاع العاملين المؤقتين بنظام يُعرف بـ«اليومين» داخل مديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب وبعض المنشآت التابعة للوزارة.

محاسبة المسؤولين عن أوضاع عمال الشباب والرياضة

وأوضحت النائبة في طلبها أن عددًا كبيرًا من هؤلاء العاملين يتقاضون 250 جنيهًا فقط مقابل عملهم، وهو مبلغ لا يتناسب مطلقًا مع حجم الأعباء والمهام المكلفين بها، ولا يحقق الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، فضلًا عن مخالفته لمبادئ العدالة الاجتماعية والحد الأدنى للأجور.

وأشارت إلى ورود شكاوى عديدة من العاملين تفيد بأنهم يؤدون أعمالًا يومية منتظمة داخل المنشآت الرياضية والشبابية، في مجالات متعددة تشمل الأمن والنظافة والإدارة والخدمات المعاونة، دون وجود أي ضمانات وظيفية أو تأمينية، أو عقود عمل مستقرة، ما يخلق حالة من عدم الأمان الوظيفي ويؤثر سلبًا على استقرارهم النفسي والاجتماعي.

وأكدت عبد النبي أن استمرار هذا النمط من التشغيل المؤقت بهذه الصورة يفتح الباب أمام ممارسات غير منضبطة في تنظيم العمل، وينعكس سلبًا على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة.

ولفتت إلى أن ما يتقاضاه هؤلاء العاملون لا يمثل سوى جزء ضئيل للغاية مقارنة بالحد الأدنى للأجور في مصر، والذي يبلغ 7000 جنيه، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بتطبيق السياسات العامة للدولة الهادفة إلى تحسين الأجور وضمان حد أدنى لائق للعاملين، خاصة ممن يقدمون خدمات عامة داخل منشآت تابعة للدولة.

وطالبت النائبة، في طلب الإحاطة، بالكشف عن عدد العاملين بنظام «اليومين» على مستوى الجمهورية داخل وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها، والأساس القانوني والإداري الذي يتم بموجبه تشغيلهم دون عقود عمل مستقرة، وأسباب تدني المقابل المادي إلى 250 جنيهًا فقط، ومدى توافق ذلك مع الحد الأدنى للأجور ومعايير العدالة الاجتماعية.

كما طالبت بتوضيح موقف هؤلاء العاملين من التأمينات الاجتماعية والصحية، وأي حقوق مالية أو قانونية أخرى، ودور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تقنين أوضاعهم ووضع إطار واضح للتعاقد أو التثبيت وفقًا للقواعد المنظمة، إلى جانب عرض خطة وزارة الشباب والرياضة لتحسين دخولهم وإدراجهم ضمن منظومة عادلة تضمن الاستقرار الوظيفي.

واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بتحديد جدول زمني واضح تلتزم به الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف بما يحقق الإنصاف لهؤلاء العاملين، مع إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة، وموافاة مجلس النواب برد وافٍ وشامل.