مصطفى بكري: تشديد عقوبات سرقة الكهرباء لا يراعي الظروف المعيشية.. والحكومة مطالبة بإعادة النظر

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الأوضاع المعيشية الحالية لا تسمح بتغليظ العقوبات الواردة في مشروع قانون الكهرباء الجديد المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة رفعت العقوبة لتصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة، وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى مليون جنيه.

وأوضح بكري، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، ضرورة الانتهاء أولًا من قانون التصالح، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من المواطنين، خاصة في القرى، يضطرون لتوصيل الكهرباء بطرق غير رسمية لعدم وجود آلية قانونية واضحة لتقنين أوضاعهم وتركيب عدادات.

وأشار إلى أهمية توفير ضمانات حقيقية للمواطنين، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من سكان الريف يعتمدون على المعاشات وبرامج الدعم مثل «تكافل وكرامة»، متسائلًا عن قدرتهم على سداد غرامات بهذا الحجم، ومشيرًا إلى أن عدم السداد قد يعرّضهم للحبس.

وتساءل مستنكرًا: «إزاي ممكن تحبس ثلث الشعب المصري؟»، مؤكدًا وجود غياب للمساواة في تطبيق العقوبة بين المواطن البسيط الذي يسكن في مسكن محدود الإمكانات، وبين من يسرق الكهرباء لتحقيق أرباح في مصانع أو مشروعات عقارية وكومباوندات.

وشدد بكري على أن الحكومة أخطأت في هذا المشروع بصورته الحالية، مطالبًا بالعودة إلى القانون الأساسي وإعادة النظر في العقوبات، متسائلًا: «مين يقدر يدفع 100 ألف جنيه حد أدنى؟ ومش بس كده، دي الغرامة ممكن توصل لمليون جنيه».

وأكد على أهمية حصول الدولة على حقوقها، ولكن مع مراعاة الحالة الاجتماعية للبسطاء من المواطنين، لأن مشروع القانون الجديد قد يؤدي إلى سجن عدد كبير منهم، لذلك يجب مراعاة البعد الاجتماعي عند تطبيق العقوبات.