تأخر تشغيل مستشفى العبور رغم الوعود الحكومية المتكررة.. طلب إحاطة عاجل بالبرلمان

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة والسكان و وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن التأخير المستمر في بدء التشغيل التجريبي لمستشفى العبور، رغم الوعود الحكومية المتتالية بتشغيله في مواعيد محددة لم يتم الالتزام بها.

طلب إحاطة بشأن تأخر تشغيل مستشفى العبور: وعود حكومية غير مُنفذة

وأوضحت العادلي أن مستشفى العبور يُعد من المشروعات الخدمية الحيوية التي تمس بشكل مباشر حق المواطنين في الحصول على خدمة صحية لائقة، خاصة في مدينة العبور والمناطق المحيطة بها، التي تشهد زيادة سكانية كبيرة وحاجة ملحة لتخفيف الضغط على المستشفيات المجاورة.

ورغم التصريحات والوعود المتكررة بتشغيل المستشفى، بما في ذلك الإعلان عن يونيو 2025 كموعد مبدئي للتشغيل، ثم تأجيله إلى يناير 2026، إلا أنه حتى اليوم لم يتم بدء التشغيل التجريبي للمستشفى، ولم يتم الإعلان عن موعد محدد أو ملزم للبدء، دون توضيح أسباب هذا التأخير.

تساؤلات حول أسباب التأخير وأدوار الجهات المعنية

واستكملت العادلي مطالبتها بضرورة مناقشة النقاط التالية:

الأسباب الحقيقية وراء تأخر بدء التشغيل التجريبي لمستشفى العبور حتى الآن.

هل يعود التأخير إلى مشكلات في التسليم، أو نقص في التجهيزات الطبية، أو عدم توفر الأطقم الطبية والإدارية، أو مشاكل فنية أخرى؟

دور وزارتي الصحة والإسكان في هذا التأخير، وحدود المسؤولية بين الجانبين.

عدم الالتزام بالموعد المحدد للتشغيل والذي تم تأجيله عدة مرات.

التأخير يمثل إهدارًا للاستثمار العام ويزيد من الأعباء الصحية للمواطنين

واختتمت العادلي طلبها بأن استمرار هذا التأخير يمثل إهدارًا للموارد العامة، ويزيد من الأعباء الصحية على المواطنين، ويعكس خللًا في التخطيط أو التنسيق بين الجهات المعنية.