مجدي الجلاد عن أزمة جمارك المحمول: قرار صادم يزيد أعباء المواطن في توقيت خاطئ

أثار قرار فرض الجمارك والرسوم على الهواتف المحمولة المستوردة حالة من الجدل الواسع في الشارع المصري، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يعيشها المواطن منذ سنوات.
وفي هذا السياق، خرج الكاتب الصحفي مجدي الجلاد بتصريحات قوية انتقد فيها القرار، معتبرًا أنه لم يكن موفقًا في توقيته ولا في تأثيره، مؤكدًا أن المواطن كان ينتظر من الحكومة خطوات تخفف عنه الأعباء لا أن تضيف أعباءً جديدة.

مجدي الجلاد: الشعب كان بحاجة إلى مصالحة حقيقية

أكد مجدي الجلاد، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن الشعب المصري تحمل كثيرًا خلال السنوات الماضية، بدءًا من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مرورًا بارتفاعات متتالية في الأسعار، وصولًا إلى الضغوط اليومية التي أصبحت جزءًا من حياة المواطن.

وأشار الجلاد إلى أن المواطن، بعد كل هذا التحمل، كان ينتظر ما وصفه بـ«مصالحة حقيقية» من الدولة، تتمثل في قرارات تخفف الأعباء وتمنح الناس شعورًا بالانفراجة، لا أن تزيد من الإحساس بالضغط والإنهاك الاقتصادي.

الحكومة ومؤشرات قياس الحالة النفسية للمواطنين

وأوضح الكاتب الصحفي أن الحكومة تمتلك، بحسب قوله، مؤشرات دقيقة لقياس الحالة النفسية والاجتماعية للمواطن المصري، وتدرك تمامًا حجم الضغوط التي يواجهها.
وأضاف أن هناك أملًا كان موجودًا لدى الشارع بأن تشهد المرحلة الحالية انفراجة ملموسة يشعر بها المواطن في تفاصيل حياته اليومية، خاصة بعد سنوات طويلة من الصبر والتحمل.

وأكد الجلاد أن مثل هذه القرارات، حتى وإن كانت لها مبررات مالية أو تنظيمية، يجب أن تُدرس من زاوية تأثيرها النفسي والاجتماعي، لا من منظور الأرقام فقط.

وتطرق مجدي الجلاد إلى نقطة بالغة الأهمية، وهي أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة رفاهية، بل أصبح أداة أساسية في حياة المواطن، سواء للعمل أو الدراسة أو التواصل. 

وأوضح أن المواطن الذي يسافر لأداء العمرة أو بغرض الدراسة بالخارج، من الطبيعي أن يقوم بشراء هاتف محمول، وهو أمر لا يمكن اعتباره ترفًا أو إسرافًا.

وأشار كذلك إلى أوضاع المصريين بالخارج، الذين وصفهم بأنهم أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، حيث تسهم تحويلاتهم المالية في دعم الدولة وإنقاذ الاقتصاد في أوقات حرجة.

المصريون بالخارج

شدد الجلاد على أن المصريين العاملين في الخارج يضخون سنويًا مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد المصري، موضحًا أن حجم التحويلات بلغ نحو 40 مليار دولار، وهو رقم يعكس مدى أهمية هذه الفئة ودورها الوطني.

وأضاف أن فرض أعباء إضافية عليهم أو على أسرهم داخل مصر، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، قد يبعث برسائل سلبية، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تعزيز الثقة وتشجيع المزيد من التحويلات والاستثمارات.