نائبة تتقدم بطلب إحاطة عن تراجع أداء صندوق مصر السيادي

تقدّمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن تراجع الأداء الاستثماري لصندوق مصر السيادي، وعدم تحقق العائد المتوقع من الأصول المملوكة للدولة التي نُقلت إليه خلال السنوات الماضية.

وأضافت النائبة إلى أن التوسع المستمر في نقل أصول وشركات مملوكة للدولة إلى الصندوق، منذ عام 2020، شمل أصولًا استراتيجية ذات قيمة عالية، من بينها مجمع التحرير، ومقار وزارات وهيئات سيادية، وأصول ومبانٍ مميزة في قلب العاصمة، وصولًا إلى نقل ملكية مقار 13 وزارة وجهة حكومية بوسط القاهرة في يناير 2024، دون انعكاس ملموس لذلك على تعظيم القيمة أو تحقيق عائد اقتصادي واضح.

وأشارات البرلمانية إلى أن الأداء الفعلي للصندوق يثير تساؤلات جدية حول مدى تحقق الأهداف التي أُنشئ من أجلها، خاصة في ظل ملاحظة أن جزءًا معتبرًا من نشاطه اقتصر على نقل الملكيات بين جهات حكومية، دون تحولات جوهرية في نماذج التشغيل أو إعادة هيكلة اقتصادية حقيقية.

وانتقد طلب الإحاطة غياب رؤية استثمارية معلنة وواضحة تحدد هوية الصندوق ودوره الحقيقي، متسائلة: "هل يستهدف التخارج وبيع الأصول؟ أم تعظيم القيمة عبر التشغيل والشراكات؟ أم الجمع بين المسارين دون استراتيجية تحكم الأولويات؟".

كما لفتت النائبة إلى تحديات إضافية أثّرت على أداء الصندوق، من بينها عدم الاستقرار الإداري، وتعقيدات نقل الولاية على الأصول، وتشابك الاختصاصات، إلى جانب الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة، بما قلّص فرص تحقيق عوائد حقيقية.

وشددت عتمان، على أن الهدف من طلب الإحاطة ليس الجدل حول الخصخصة، وإنما إعادة ضبط المسار المؤسسي لصندوق مصر السيادي، وربط نقل الأصول بدراسات جدوى واضحة، ونماذج تشغيل محددة، ومؤشرات أداء تقيس العائد الاقتصادي والاجتماعي بوضوح.

وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة مستقبل الصندوق، ومعايير تقييم أدائه، وخططه الحقيقية لتعظيم العائد من أصول الدولة، بما يضمن إدارة رشيدة للثروة العامة.