تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية
خلي بالك.. دليلك الشامل لحالات سحب عداد الكهرباء في القانون الجديد
تتحرك شركات توزيع الكهرباء بخطى حثيثة لفرض الانضباط على منظومة استهلاك عداد الكهرباء من خلال حملات تفتيشية موسعة تستهدف محاصرة الفاقد التجاري والقضاء على ظاهرة سرقة التيار التي تستنزف موارد الدولة، وفي ظل الترقب الشعبي لصدور تعديلات قانون الكهرباء لعام 2026.
إجراءات رادعة للتصدي لعملية سحب عداد الكهرباء
برزت ملامح قانونية صارمة تجعل من "رفع العداد" إجراءً فورياً لا يتوقف عند حدود الجرائم الجنائية كالتلاعب بالوصلات، بل يمتد ليشمل حزمة من المخالفات الإدارية والتعاقدية التي قد يرتكبها المشترك عن جهل بتبعاتها القانونية، مما يستوجب ضرورة الإلمام الكامل بهذه الحالات لتجنب انقطاع الخدمة والوقوع تحت طائلة المساءلة.
مخالفات تتسبب في سحب عداد الكهرباء
تتصدر المخالفات المالية قائمة مسببات سحب عداد الكهرباء ، حيث يمنح القانون الشركة الحق في اتخاذ هذا الإجراء التصعيدي إذا تأخر المشترك عن سداد فاتورة الاستهلاك لمدة تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة الرسمية، وتزداد الأمور تعقيداً في حال تراكم فاتورتين متتاليتين دون سداد.
ويتم رفع عداد الكهرباء مباشرة مع تحميل المواطن غرامة تأخير تقدر بنسبة 7%، كما يواجه المشترك المصير ذاته إذا ما أبدى تعنتاً في الالتزام بخطط جدولة المديونيات القديمة أو امتنع عن دفع الأقساط المتفق عليها مع الشركة، وهو ما يعتبر إخلالاً جوهرياً ببنود التعاقد التي تضمن استمرارية الخدمة مقابل الوفاء بالالتزامات المالية.
تعد سلامة العداد الفنية خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، فمجرد اكتشاف كسر في الأختام الرسمية أو العبث بجهاز القياس يؤدي إلى فسخ التعاقد فوراً وإحالة المخالف إلى الجهات القانونية المختصة، وتشتد العقوبات عند ثبوت القيام بعمل وصلات "خلف العداد" للحصول على تيار غير محتسب، أو في حال قيام المشترك بمد الغير بالكهرباء دون تصريح رسمي.
ويعتبر ذلك تعدياً على شبكة التوزيع، وكذلك الأمر عند تغيير النشاط واستغرام الطاقة في أغراض تخالف الوصف التعاقدي، مثل تحويل الوحدات السكنية إلى محال تجارية أو ورش صناعية دون إخطار الشركة وتعديل التعرفة المقررة.
تشمل الدواعي الإدارية والفنية لرفع العداد حالات قد تبدو بسيطة لكنها ذات أثر تقني خطير، فقيام المشترك بزيادة الأحمال الكهربائية بشكل مبالغ فيه عبر تركيب أجهزة تكييف ضخمة أو معدات صناعية تفوق قدرة العداد دون الحصول على تصريح مسبق يعرض العداد للسحب حمايةً للشبكة العامة من الاحتراق.
ويضاف إلى ذلك منع مندوبي الشركة من إجراء المعاينة الدورية أو قراءة الاستهلاك لدورتين متتاليتين، وأخيراً، يلتزم المواطن بتصفية المديونية ورفع العداد في حالات هدم المبنى أو تغيير معالمه الجوهرية، لضمان إعادة التركيب وفق مقايسات فنية وهندسية سليمة تتناسب مع الوضع الإنشائي الجديد.
