هل تتحول المصانع إلى قاطرة تصدير؟.. سؤال برلماني من النائب أحمد ناصر للحكومة

تقدم النائب أحمد ناصر عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني موجهاً إلى وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة والنقل، بشأن مدى ربط مستهدفات التنمية الصناعية بالسياسات التصديرية، وضمان تحول النمو الصناعي إلى زيادة مستدامة في الصادرات الصناعية.

وأوضح ناصر في طلب الإحاطة، أنه في ضوء ما ورد بوثيقة التنمية الصناعية الصادرة ضمن السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي أكدت أن تعميق التصنيع المحلي لا يُعد هدفًا قائمًا بذاته، وإنما مدخلًا رئيسيًا لزيادة الصادرات الصناعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري واندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وتابع عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أظهرت الوثيقة تحسنًا نسبيًا في مساهمة الصادرات الصناعية في إجمالي الصادرات السلعية خلال السنوات الأخيرة، مع تحديد قطاعات صناعية واعدة تمتلك فرصًا تصديرية حقيقية، فإن التساؤل يتركز حول مدى اتساق السياسات الصناعية مع السياسات التصديرية على أرض الواقع.

وتضمنت تساءل النائب ما يلي:

ـ أولا: ما هي الآليات المعتمدة حاليًا لضمان الربط المؤسسي بين مستهدفات التنمية الصناعية ومستهدفات زيادة الصادرات، بحيث لا ينفصل التوسع في الطاقة الإنتاجية عن القدرة الفعلية على النفاذ للأسواق الخارجية؟

ـ ثانيا: كيف يتم تنسيق السياسات بين وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية لتوجيه الحوافز الصناعية نحو الصناعات القابلة للتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة، وليس الاكتفاء بزيادة الإنتاج للسوق المحلي؟

ـ ثالثا: ما هي الأدوات المستخدمة لربط برامج دعم الصناعة (الأراضي، التراخيص، التمويل، توطين التكنولوجيا) بأداء تصديري قابل للقياس، سواء على مستوى المنشآت أو القطاعات؟

ـ رابعا: ما هو الموقف التنفيذي للقطاعات الصناعية الواعدة التي حددتها الوثيقة.. من حيث نسب مساهمتها الفعلية في الصادرات الصناعية، ومدى اختراقها لأسواق جديدة، خاصة في إفريقيا والاتحاد الأوروبي؟.