برلماني: تعديلات الضريبة العقارية تستهدف توسيع الإعفاء وحماية الطبقة المتوسطة
طلب إحاطة عاجل بشأن انقطاع مياه الشرب بالمنيا وتعثر المحطات وارتفاع رسوم العدادات
تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن الانقطاع المتكرر لمياه الشرب بمراكز مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا، وتعثر تنفيذ عدد من محطات المياه الحيوية، وارتفاع رسوم تركيب عدادات المياه بصورة تهدد الحق الدستوري للمواطنين في الحصول على مياه نظيفة وآمنة.
وأوضح النائب في طلبه أن عددًا من القرى والمجالس القروية تشهد انقطاعًا شبه تام لمياه الشرب منذ أيام، من بينها مجلس قروي برطباط بالكامل، وقرية بني خلف بمركز مغاغة، وقرى غرب العدوة بالكامل، وغرب بني مزار، وزاوية برمشا، وقصر لملوم، وأبا البلد، فضلًا عن قرى أخرى، ما اضطر آلاف الأسر إلى نقل المياه يدويًا أو شرائها، في مشهد لا يليق بأبناء المحافظة ويحمّلهم أعباءً إضافية ويهدد السلامة الصحية العامة.
وأشار إلى أن تبرير الانقطاع بالسدة الشتوية لا يعكس الواقع الكامل، في ظل وجود خلل واضح في عدالة التوزيع وإدارة منظومة المياه، حيث تحصل بعض المناطق على المياه لساعات محدودة بينما تُحرم مناطق أخرى لأيام متتالية.
كما لفت إلى تعثر تنفيذ محطات مياه استراتيجية، من بينها محطة بني واللمس التي لم يتم الانتهاء منها رغم الموافقات الرسمية منذ عام 2015، وتدهور جودة المياه بمحطة أبا البلد، واستمرار الاعتماد على محطة ساقولا التي أُنشئت عام 1964 دون إحلال أو تجديد، إضافة إلى عدم الانتهاء من محطة فتح الباب رغم أهميتها في حل أزمة مياه غرب العدوة.
وانتقد النائب ما وصفه بالمغالاة غير المبررة في رسوم تركيب عدادات المياه بمحافظة المنيا، والتي تصل إلى نحو 19.5 ألف جنيه للعداد الواحد، مقارنة بمحافظات أخرى لا تتجاوز فيها الرسوم 3.5 آلاف جنيه، الأمر الذي أدى إلى عزوف الجمعيات الخيرية عن تنفيذ مشروعات توصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة.
وطالب النائب الحكومة بتقديم بيان عاجل يوضح أسباب الأزمة وخطة زمنية ملزمة لحلها، والإسراع في استكمال المحطات المتعثرة، ومراجعة رسوم تركيب العدادات وتوحيدها على مستوى الجمهورية، مع وضع آلية خاصة لتيسير توصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشته.