تحديث مرتقب لخرائط جوجل يعزز الخصوصية وحذف تقارير الحوادث للمستخدمين
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 23 يناير
شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 23 يناير 2026 حالة من الاستقرار النسبي في سوق مواد البناء، وذلك مع بداية تعاملات اليوم، وسط هدوء في حركة البيع والشراء لدى التجار، واستمرار ثبات المعروض في أغلب الشركات العاملة بالسوق المحلية.
أسعار الحديد اليوم
سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 36076 جنيهًا للطن، محققًا ارتفاعًا قدره 411 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس، و سجل سعر طن حديد عز نحو 37510 جنيهات، بزيادة بلغت 298 جنيهًا عن التعاملات السابقة، بينما بلغ سعر طن حديد المراكبي حوالي 37500 جنيه للطن.
في حين سجل حديد بشاي نحو 38500 جنيه للطن، ليظل من أعلى الأسعار داخل السوق، كما سجل سعر طن حديد العشري نحو 36200 جنيه، بينما بلغ سعر طن حديد المصريين حوالي 38000 جنيه للطن.
أسعار الأسمنت اليوم
بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 3930 جنيهًا، منخفضًا بقيمة 15 جنيهًا عن أسعار أمس، فيما سجل سعر طن أسمنت الفهد نحو 3350 جنيهًا، وبلغ سعر طن أسمنت السويس حوالي 3450 جنيهًا للطن.
العوامل المؤثرة في أسعار الحديد والأسمنت
ويشكل الحديد والأسمنت الركيزة الأساسية لقطاع البناء والتشييد في مصر، حيث يمثلان المكونين الرئيسيين لأي مشروع عقاري أو إنشائي، ولهذا السبب يحظى تحرك أسعارهما بمتابعة دقيقة من الحكومة والمواطنين والشركات الخاصة، حيث أن أي تغير في أسعارهما يؤثر مباشرة على تكلفة المشاريع.
وتتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، أبرزها: تكلفة الخامات الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، مثل خام الحديد والفحم والطاقة المستخدمة في عمليات الإنتاج، كما تلعب تكلفة النقل والشحن دورًا كبيرًا في تحديد السعر النهائي للطن.
بالإضافة إلى ذلك يعتمد تحديد أسعار الحديد على عرض وطلب السوق المحلي، حيث تزداد الأسعار عادة في فترات ارتفاع المشروعات العقارية الكبرى ومبادرات الإسكان القومي، كما يمكن أن تتأثر الأسعار بالتقلبات في سعر الدولار، الذي ينعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد المواد الخام ويؤثر على حركة الأسعار في السوق.
أما أسعار الأسمنت، فتتأثر بنفس العوامل إلى حد كبير، مع التركيز على تكلفة التشغيل والطاقة في المصانع، والتي تعد من أبرز مكونات السعر النهائي، كما تلعب أسعار المواد الخام الأساسية مثل الحجر الجيري والجبس دورًا كبيرًا في تحديد التكلفة، بالإضافة إلى حجم الإنتاج المحلي مقارنة بالطلب المتوقع من مشاريع الإسكان والبنية التحتية.
