مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار لمستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول ونلتزم بسداد الفاتورة الشهرية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وفي بداية الاجتماع، توجه رئيس مجلس الوزراء بأخلص التهاني القلبية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، لرجال الشرطة البواسل؛ بمناسبة قرب حلول الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة.

 وقال مدبولي: نعتز دوما ونفخر بما يبذله رجال الشرطة من جهود؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتوفير المناخ الملائم من أجل دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

كما تقدم  مدبولي بأخلص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجموع الشعب المصري؛ بمناسبة حلول الذكرى الخامسة عشرة لثورة 25 يناير.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء عددا من النشاطات الرئاسية لفخامة السيد الرئيس خلال الأيام الماضية، بدأها بالإشارة إلى الحدث الأبرز المتمثل في مشاركة فخامة الرئيس حاليا في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، لافتا إلى أن أجندة لقاءات سيادته تتضمن لقاءات مهمة لفخامته على هامش أعمال المنتدى.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه منصة دولية رفيعة للحوار وتبادل الرؤى بين قادة الدول والمسئولين الدوليين وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات العالمية؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات العالمية ودعم مسارات التنمية الشاملة.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس لاستعراض الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ومركز إقليمي لتداول الغاز، وكذا جهود توسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك توجيهات بضرورة تكثيف هذه الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، مع العمل على توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.

وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء على التزام الدولة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وفق المخطط الزمني المحدد لذلك، لافتا إلى أنه في 30/6/2024 كانت مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة 6.1 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تصل في 30/6/2026 إلى 1.2 مليار دولار، وهذا المعدل الطبيعي، أي أنه تم سداد نحو 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى الالتزام بالفاتورة الشهرية للشركاء.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ـ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ـ تضع ملف التعليم على رأس أولوياتها، باعتباره ركيزةً أساسيةً لتحقيق رؤية مصر 2030، وبوابةَ العبور إلى التنمية الشاملة والمُستدامة، وهذا الاهتمام تم ترجمته إلى سياسات واضحة، وإصلاحات جِذْرية، وشراكات وطنية مسئولة، هدفها بناء جيل قادر على الابتكار والمنافسة وتحمل مسئولية المستقبل.