النائبة صافيناز طلعت تتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف إعفاء هواتف المصريين بالخارج

تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة عاجل إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، القاضي بوقف إعفاء أجهزة الهواتف المحمولة التي يُدخلها المصريون المقيمون بالخارج.

وأكدت النائبة أن القرار صدر دون إعلان إطار قانوني واضح أو طرح دراسة مسبقة للأثر الاقتصادي والاجتماعي، ما ترتب عليه تقييد إدخال الهواتف المحمولة مع القادمين من الخارج تحت مبررات غير منضبطة، وبما يمثل ضررًا مباشرًا بالمصريين بالخارج وكذلك بالمستهلك داخل السوق المحلي.

وأوضحت صافيناز طلعت أن القرار يمس حقوق شريحة تُعد من أكثر الفئات دعمًا للدولة المصرية، إذ يساهم المصريون المقيمون بالخارج سنويًا بمليارات الدولارات في دعم الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي لا يحصلون فيه على مزايا أو تسهيلات تعكس هذا الدور الحيوي.

وأشارت إلى أن التضييق على إدخال هواتف غير مُصنّعة محليًا يثير تساؤلات حول منطق إدارة الملف، خاصة في ظل عدم توافر بدائل مماثلة داخل السوق المحلي بنفس الجودة أو السعر، وهو ما يؤدي فعليًا إلى فرض أسعار مرتفعة وغياب المنافسة العادلة دون وجود سياسة تسعير واضحة.

كما انتقدت النائبة غياب التنسيق بين الجهات المعنية وافتقار القرار إلى رؤية متكاملة لإدارة سوق الهواتف المحمولة، متسائلة عما إذا كان الهدف الحقيقي هو دعم التصنيع المحلي أم تعظيم الحصيلة المالية على حساب المواطن.

وحذرت من أن القرار يبعث برسالة سلبية إلى المصريين بالخارج، قد تؤثر على مناخ الثقة والعلاقة بين الدولة وهذه الشريحة المهمة، بما ينعكس سلبًا على تدفقات العملة الأجنبية.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الأساس القانوني الصريح للقرار، وبيان الجهة التي أعدّت الدراسات الاقتصادية التي استند إليها، والكشف عن خطة توفير الهواتف الأكثر طلبًا داخل السوق المحلي بأسعار عادلة، إلى جانب إعادة النظر الفورية في القرار ووضع ضوابط تحقق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وحماية حقوق المواطنين.

واختتمت النائبة صافيناز طلعت بالتأكيد على أن استمرار إصدار قرارات مفاجئة تمس قطاعات واسعة من المواطنين دون شفافية أو حوار مجتمعي، يعكس خللًا في آلية صنع القرار، ويستوجب مراجعة جادة من الحكومة.