الطلاق بالثلاث وتوثيقه خلال 15 يومًا.. مشروع قانون الأحوال الشخصية يضع قواعد جديدة للانفصال

حسم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عددًا من القضايا الخلافية المتعلقة بالطلاق، من خلال مواد قانونية تنظم آليات إيقاعه وتوثيقه، بما يضمن الحفاظ على حقوق الزوجين ويحد من النزاعات التي تنشأ بسبب الطلاق غير الموثق أو الخلاف حول آثاره القانونية.

مشروع قانون الأحوال الشخصية 

ونص المشروع على أن الطلاق المقترن بعدد، سواء بلفظ واحد أو بتكرار لفظ الطلاق في مجلس واحد، لا يُحتسب إلا طلقة واحدة، كما أكد أن الأصل في الطلاق هو الرجعية، مع تحديد الحالات التي يصبح فيها الطلاق بائنًا، ومنها الطلاق قبل الدخول، والخلع، والطلقة الثالثة.
وألزم مشروع القانون الزوج بتوثيق الطلاق أمام المأذون أو الموثق المختص خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقوعه، على أن تترتب الآثار القانونية، بما فيها الحقوق الزوجية والميراث، وفق تاريخ التوثيق الرسمي.
كما وضع المشروع آلية واضحة لإخطار الزوجة بالطلاق، إذ تُعد عالمة به إذا حضرت إجراءات التوثيق، وفي حال غيابها يلتزم المأذون بإعلانها رسميًا وتسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ التوثيق.
وأوجب المشروع على المأذون التحقق من وقوع الطلاق شرعًا، مع محاولة الإصلاح بين الزوجين قبل استكمال إجراءات التوثيق، وفي حال تعذر التأكد من وقوعه، يتعين تقديم فتوى رسمية صادرة من الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية لإثباته.
ويهدف مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى وضع إطار قانوني أكثر دقة لتنظيم إجراءات الطلاق، بما يحقق التوازن بين أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات الواقع، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، في انتظار استكمال مناقشته وإقراره من مجلس النواب.