طلب إحاطة عاجل بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج

تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجَّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للأجهزة الهاتفية المحمولة الواردة من الخارج، بما في ذلك الأجهزة الواردة للاستخدام الشخصي لأول مرة، وتطبيق القرار بأثر فوري.

وأكدت النائبة أن المواطنين والمصريين المقيمين بالخارج فوجئوا بتطبيق القرار بشكل فوري ودون إعلان مسبق أو فترة انتقالية، رغم تأثيره المباشر على شريحة واسعة من المواطنين، خاصة أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية بل ضرورة أساسية في الحياة اليومية.

وأشارت راوية مختار إلى أن القرار يثير تساؤلات جدية حول السند القانوني للتطبيق الفوري لقرار ضريبي يمس أوضاعًا قانونية مستقرة لمواطنين قاموا بشراء أجهزتهم قبل صدوره أو يتواجدون خارج البلاد، فضلًا عن فرض رسوم على أجهزة شخصية مستعملة مملوكة لمصريين بالخارج، وهو ما قد يبعث برسائل سلبية تؤثر على ثقتهم في وقت تعتمد فيه الدولة على تحويلاتهم باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

كما لفتت إلى التناقض بين الهدف المعلن للقرار بدعم الصناعة المحلية وتوفير أسعار تنافسية، وبين الواقع الفعلي الذي يشهد استمرار ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المصري، في ظل غياب تصنيع محلي حقيقي وتحميل المستهلك العبء الكامل، محذرة في الوقت نفسه من مخاطر توسع السوق غير الرسمي والتهريب نتيجة زيادة الأعباء الجمركية دون ضمانات حقيقية لخفض الأسعار.

وطالبت النائبة الحكومة بإحاطة المجلس بالسند القانوني والدراسات التي استند إليها القرار، وأسباب إلغاء الإعفاء المقرر للاستخدام الشخصي لأول مرة، وموقف الحكومة من الأجهزة المستعملة الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، فضلًا عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان خفض الأسعار فعليًا أو مراجعة القرار بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة وحماية المواطنين.