ترامب يعلن توجه أسطول حربي أميركي نحو إيران ويؤكد أمله في التوصل لاتفاق مع طهران
الجنيه بـ51 ألف جنيه.. سعر الذهب اليوم في مستويات قياسية غير مسبوقة
ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، داخل محلات الصاغة، بعد الصعود الكبير الذي حدث في سعر الأونصة عالميا، نتيجة التوترات الجيوسياسية حول العالم.
ارتفاع سعر الذهب اليوم
وصعد سعر أونصة الذهب قرابة 170 دولارا منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري لتتجاوز 4700 دولار للمرة الأولى في التاريخ، وداخل محلات الصاغة في مصر صعد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 170 جنيها، أما عيار 24 قفز نحو 200 جنيه، بينما نجد الجنيه الذهب ارتفع قرابة 1400 جنيه،
أسباب صعود سعر الذهب اليوم
اتجهت أنظار المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية، وتعتبر الاضطرابات الجيوسياسية أحد أبرز العوامل التي تدفع المستثمرين للبحث عن أصول آمنة، والذهب دائمًا يأتي في مقدمة هذه الخيارات.
سعر الذهب اليوم داخل محلات الصاغة
وجاء سعر الذهب اليوم وفق آخر تحديث في محلات الصاغة ويقدمها موقع تفصيلة كالتالي:
- سعر جرام الذهب عيار 14: 4380 جنيها (بخلاف المصنعية).
- سعر جرام الذهب عيار 18: 5438 جنيها.
- سعر جرام الذهب عيار 21: 6345 جنيها، بدون مصنعية.
- سعر جرام الذهب عيار 24: 7250 جنيها.
- سعر الجنيه الذهب: 50,760 جنيها.
- سعر أونصة الذهب عالميا: 4730 دولارا.
ماذا حدث في أسعار الذهب خلال 2025؟
وشهد سوق الذهب المصري والعالمي عام 2025 تحولات غير مسبوقة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل قياسي لتؤكد مجددًا مكانة المعدن النفيس كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
فقد حولت الاضطرابات المحلية والعالمية الذهب من أداة ادخار تقليدية إلى ضرورة يومية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، فيما أظهرت البيانات أن الطلب لم يتراجع رغم الأسعار القياسية، بل تغيرت أساليب الشراء والاستهلاك بما يتوافق مع الضغوط المالية العالمية.
لماذا ارتفعت أسعار الذهب من جديد؟
هذا الانفجار السعري لم يأت من فراغ، بل هو نتاج تلاقي مسارات معقدة من التوقعات النقدية والتحولات الهيكلية في النظام المالي العالمي، إذ يتأهب المتداولون لقرار وشيك من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض تكاليف الاقتراض، مما يخلق بيئة خصبة لنمو الأصول التي لا تدر عوائد ثابتة ولكنها تحفظ القيمة.
أسباب ارتفاع أسعار الذهب
يأتي هذا في وقت أدت فيه سياسات إعادة تشكيل التجارة العالمية والضغوط على استقلالية البنك المركزي إلى تآكل الثقة في الأدوات المالية التقليدية، ليدفع "تضخم الديون السيادية" المستثمرين نحو ما يُعرف بـ "تجارة خفض قيمة العملة" كدرعٍ واقٍ ضد تآكل القوة الشرائية للعملات الكبرى التي باتت تعاني تحت وطأة الالتزامات المالية الضخمة.