الحكومة تبحث رؤية شاملة لإعادة إحياء مدينة رشيد سياحيًا وتنمويًا

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات والوزارات المعنية، والعمل على إعداد تصور تنموي شامل يسهم في إعادة تقديم مدينة رشيد كوجهة سياحية متكاملة، ويدعم التنمية الاقتصادية المحلية، ويحافظ على الصناعات والحرف التي تتميز بها المدينة من الاندثار، ويوفر فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الرؤية المتكاملة لتنمية وتطوير مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، في إطار توجه الوزارة لدعم التنمية العمرانية والاقتصادية بالمدن التاريخية بالمحافظات، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الفريدة.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، إلى جانب فريق العمل المعني بالملف، والذي يضم الدكتور ولاء جاد الكريم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور ربيع محمد، مدير مكون التخطيط بالبرنامج، والدكتور حسام يونس، مدير مكون التنمية الاقتصادية، والمهندس كريم محمود، مدير مكون التنمية الحضرية، والمهندس كيرلس إيهاب، مسؤول الدعم الفني بالبرنامج.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بمدينة رشيد، باعتبارها إحدى أهم المدن التاريخية التي تزخر بالعديد من المعالم الأثرية الفريدة، وتعكس طرازًا معماريًا مميزًا، بما يعزز من قيمتها الثقافية والمعمارية، ويسهم في تعظيم الاستفادة من مقوماتها الأثرية والتاريخية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الرؤية المقترحة لتطوير مدينة رشيد، والتي تستهدف الاستفادة من كافة الميزات التنافسية والمقومات الاقتصادية والثقافية والزراعية والسياحية التي تتمتع بها المدينة، من خلال التنسيق مع محافظة البحيرة والوزارات والجهات الشريكة، بما يحقق الاستغلال الأمثل لموقع رشيد المتميز المطل على البحر المتوسط وفرع رشيد من نهر النيل.

كما استعرض فريق العمل الجهود التي بدأت وزارة التنمية المحلية في تنفيذها بمدينة رشيد، وفي مقدمتها خطة تطوير المسارات والفراغات العامة بشوارع وسط المدينة، وتحسين المشهد الحضري، والتعامل الحضاري مع المظاهر العشوائية المحيطة بالمناطق الأثرية، إلى جانب إنشاء سوق حضاري للباعة، ورصف ورفع كفاءة الشوارع التاريخية، وتحسين المرافق، ودهان واجهات المباني، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، وبتمويل من موازنة وزارة التنمية المحلية، بما يسهم في الحفاظ على الطابع التاريخي والعمراني للمدينة، ويعزز من فرص الجذب السياحي.