محافظ المنيا: حقوق الإنسان تقوم على الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف حقوق الإنسان، وتضع حماية ضحايا الإتجار بالبشر في صدارة أولوياتها، وذلك في إطار رؤية وطنية متكاملة تعكس حرص القيادة السياسية على صون كرامة الإنسان، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، السفيرة دينا الصيحى، المدير التنفيذي لصندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، في إطار زيارة رسمية لمحافظة المنيا لبحث تفعيل أوجه التعاون المشترك، وتنفيذ أنشطة الصندوق بالمحافظة.

تناول اللقاء بحث آليات تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية داخل محافظة المنيا، لاسيما الموجهة للرائدات الاجتماعيات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الإتجار بالبشر وصوره المختلفة، وتعزيز جهود الوقاية والحماية للفئات المستهدفة.

كما تتضمن الزيارة عقد لقاءات مع مديري وحدة حقوق الإنسان وخدمة المواطنين بالمحافظة، ومسؤولي لجان الحماية، إلى جانب زيارات ميدانية لكل من مقر المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من الجمعيات الأهلية، فضلًا عن عقد لقاءات مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي، في إطار دعم الجهود التوعوية وتعزيز الشراكة المجتمعية.

وأكدت محافظة المنيا دعمها الكامل لكافة الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، بما يحقق التكامل في الأداء، ويسهم في تنفيذ هذه الأنشطة على الوجه الأمثل، وبما يخدم قضايا المجتمع ويحفظ كرامة المواطن.

حضر اللقاء كل من أنجي البيطار، مدير مشروع بالصندوق، وفاطمة الزهراء علي، مدير لجنة حماية الطفل وإدارة المرأة والطفولة والأمومة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وداليا محمد، مدير وحدة حقوق الإنسان بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

تأتي الزيارة في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم (349) لسنة 2024 بإنشاء صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الحماية والدعم لضحايا الإتجار بالبشر، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، تنفيذًا لأحكام قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (64) لسنة 2010.