الحكومة تطمئن المواطنين: إعفاء أصحاب المعاشات من أعباء الضريبة العقارية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الضريبة العقارية يراعي البعد الاجتماعي، ولا يمس غير القادرين وأصحاب المعاشات أو أي فئات غير قادرة على السداد، موجّهًا رسالة طمأنة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وشدد الوزير على أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق العدالة الضريبية، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، خاصة أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل.

وتلا المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي نص المادة قائلا: يصدر وزير المالية قرار  بتعديل الائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196لسنة 2008  بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل  وذلك خلال مدة  6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن  يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون.

وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: نريد أن  نضع منهجا زمنيا يكفل تنفيذ أحكام القانون.

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد  خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، نهائيا  على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر  برقم 196 لسنة 2008.