قفزت 11% خلال أسبوع.. الطلب الاستثماري والصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية

سجلت أسعار الفضة في مصر والعالم ارتفاعات قياسية خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بتزايد الطلب الاستثماري ونقص المعروض في الأسواق، لتصبح الفضة أحد أبرز المعادن الجاذبة للاستثمار في بداية عام 2026.

ويعكس هذا الصعود قوة المعدن الصناعي والاستثماري معًا، في وقت تتأثر فيه الأسواق بالعوامل الاقتصادية والسياسات النقدية الأميركية، ما يضع الفضة في موقع مميز مقارنة بالذهب.

ارتفاع أسعار الفضة محليًا

وسجل سعر جرام الفضة عيار 999 ارتفاعًا من 130 جنيهًا إلى 145 جنيهًا، بعد أن لامس مستوى 150 جنيهًا في وقت سابق من الأسبوع، كما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 135 جنيهًا، وسعر عيار 800 حوالي 116 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الجنيه الفضة إلى 1080 جنيهًا.

ويعكس هذا الارتفاع تزايد الطلب المحلي على المعدن، بالإضافة إلى مواكبته للتغيرات العالمية في الأسعار.

أسعلر الفضة عالميا

وعلى الصعيد الدولي، افتتحت العقود الفورية للفضة تداولات الأسبوع قرب 80 دولارًا للأوقية، قبل أن ترتفع إلى 93 دولارًا ثم تتراجع إلى نحو 90 دولارًا للأوقية، مسجلة مكاسب أسبوعية تقارب 10 دولارات.

ومنذ بداية 2026، ارتفعت الأسعار عالميًا بنحو 25%، في طريقها لتحقيق أفضل أداء منذ عام 1983، مقارنة بمكاسب يناير 2025 التي لم تتجاوز 2.4%.

أسباب ارتفاع أسعار الفضة

وأشار تقرير مركز "الملاذ الآمن" إلى أن عام 2025 شهد أداءً استثنائيًا للفضة، مع ارتفاع الأسعار المحلية بنحو 145%، وعالميًا بمعدل يقارب 148%.

وذكرت مصادر أن المخاوف بشأن نقص المعروض بدأت تهدأ بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم فرض تعريفات جمركية على المعادن الأساسية، مما دعم استقرار السوق المادي للفضة، خاصة بعد تخزين الولايات المتحدة كميات كبيرة خلال العام الماضي.

كما لفتت البيانات إلى أن الطلب الاستثماري كان المحرك الأساسي للصعود الأخير، في حين ساهم الطلب الصناعي، لا سيما قطاع الطاقة الشمسية الذي يمثل نحو 58% من استهلاك الفضة منذ 2020، في تعزيز أسعار المعدن.

وأشارت التوقعات إلى أن ابتكارات بطاريات الحالة الصلبة قد تضيف نحو 100 مليون أوقية للطلب الصناعي بحلول 2030، رغم أن زيادة المعروض قد تحد من تفوق الفضة على الذهب على المدى الطويل.

وأكد الخبراء أنه رغم عمليات جني الأرباح الأخيرة، يبقى المعدن الصناعي والاستثماري محط أنظار المستثمرين، مع توقع استمرار تذبذب الأسعار في ضوء السياسات النقدية الأميركية وارتفاع الطلب الصناعي العالمي.