وزير الخارجية يبحث مع وفد رجال أعمال كنديين تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم الأحد، وفدًا من رجال الأعمال الكنديين، بحضور المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري–الكندي، والمهندس شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري–الكندي، وذلك في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الصديقين.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة مع كندا، مشيرًا إلى التطلع لمزيد من التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، وتشجيع الشركات الكندية على التوسع في استثماراتها بالسوق المصرية، لا سيما في قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية، في ضوء ما توفره مصر من حوافز استثمارية ومقومات جاذبة.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية البناء على نتائج الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية بين البلدين، التي عُقدت في أبريل 2025، والتي شهدت زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى أوتاوا على هامشها، معربًا عن استعداد وزارة الخارجية لتقديم الدعم اللازم لمجلس الأعمال المصري–الكندي لتعزيز دوره في جذب الاستثمارات الكندية إلى مصر، ودعم نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الكندية، في ظل الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض الوزير عبد العاطي حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الاستثمار، وتحديث السياسات المنظمة للأعمال، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما أسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية عن الاعتزاز بالجالية المصرية الكبيرة في كندا، وإسهاماتها الفاعلة في مختلف القطاعات داخل المجتمع الكندي، بما يعكس عمق الروابط الإنسانية والاجتماعية بين الشعبين، ويدعم العلاقات الثنائية على المستويين الرسمي والشعبي.
وشهد اللقاء حوارًا تفاعليًا استمع خلاله الوزير عبد العاطي إلى مقترحات أعضاء الوفد وممثلي مجلس الأعمال حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وكندا، وتنشيط التبادل التجاري، وتوسيع نطاق الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مختلف القطاعات.

