«الشيوخ» يحيل ملفات تغير المناخ وورد النيل إلى لجنة الزراعة لدراسة الحلول

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فؤاد، على إحالة طلبات مناقشة عامة حول مشكلات التغيرات المناخية ودور السد العالي، وأزمة انتشار ورد النيل بالمجارى المائية، إلى لجنة الزراعة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس، بعد المناقشات التي جرت في الجلسة العامة بحضور وزير الموارد المائية والري.

وشهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة حول مشكلات التغيرات المناخية، مع مطالبات بوجود خطة واضحة للتعامل مع آثارها، بما في ذلك حماية السواحل ومواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، إلى جانب بحث ملف انتشار ورد النيل وسبل الاستفادة منه اقتصادياً وبيئياً.

تكنولوجيا متطورة لإدارة المنظومة المائية 

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تعتمد على تكنولوجيا متقدمة لإدارة المنظومة المائية، حيث يعتمد مركز التنبؤ على صور الأقمار الصناعية (الستلايت) بدقة تصل إلى 95%، لضمان متابعة دقيقة لتوزيع المياه ومراقبة التغيرات في الترع والمصارف.

وأشار الوزير إلى أن المياه المصروفة من السد العالي تحتاج إلى أسبوعين للوصول إلى وجهتها النهائية، ما يستلزم رصدًا لحظيًا وصرفًا فوريًا لضمان توزيعها بكفاءة. وشدد على أن أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة، مؤكداً أهمية التحكم الدقيق في منظومة المياه.

وتعمل الوزارة على تحديث الخرائط المائية يوميًا باستخدام صور الأقمار الصناعية لتحديد احتياجات المقننات المائية بدقة، مشيرًا إلى أن أحد أكبر التحديات هو منظومة "الزراعة الحرة"، حيث يزرع المزارعون محاصيل غير محددة، مما يستلزم مواكبة هذه التغيرات لضمان وصول المياه لكل الأراضي الزراعية.