ترامب يعلن توجه أسطول حربي أميركي نحو إيران ويؤكد أمله في التوصل لاتفاق مع طهران
قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم السبت 17 يناير 2026
استقر سعر الذهب اليوم السبت الموافق 17 يناير 2026، داخل محلات الذهب محليا وعالميا، بعد الارتفاع الكبير الذي حدث خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نتيجة لعدد من التوترات الجيوسياسية حول العالم.
وقفزت سعر الأونصة الأسبوع الماضي قرابة 130 دولارا، لتستقر بالقرب من مستويات 4600 دولار، وهذا الارتفاع الجنوني قفز بـ سعر الذهب اليوم في مصر، حيث صعد عيار 21 قرابة 120 جنيها، أما عيار 24 ارتفع نحو 140 جنيها، في حين قفز الجنيه الذهب قرابة 1000 جنيه.
أسباب صعود سعر الذهب اليوم
اتجهت أنظار المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية، وتعتبر الاضطرابات الجيوسياسية أحد أبرز العوامل التي تدفع المستثمرين للبحث عن أصول آمنة، والذهب دائمًا يأتي في مقدمة هذه الخيارات.
سعر الذهب اليوم داخل محلات الصاغة
وجاء سعر الذهب اليوم وفق آخر تحديث في محلات الصاغة ويقدمها موقع تفصيلة كالتالي:
- سعر جرام الذهب عيار 14: 4200 جنيه (بخلاف المصنعية).
- سعر جرام الذهب عيار 18: 5272 جنيها.
- سعر جرام الذهب عيار 21: 6150 جنيهات، بدون مصنعية.
- سعر جرام الذهب عيار 24: 7029 جنيها.
- سعر الجنيه الذهب: 49,200 جنيها.
- سعر أونصة الذهب عالميا: 4595 دولارا.
ماذا حدث في أسعار الذهب خلال 2025؟
وشهد سوق الذهب المصري والعالمي عام 2025 تحولات غير مسبوقة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل قياسي لتؤكد مجددًا مكانة المعدن النفيس كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
فقد حولت الاضطرابات المحلية والعالمية الذهب من أداة ادخار تقليدية إلى ضرورة يومية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، فيما أظهرت البيانات أن الطلب لم يتراجع رغم الأسعار القياسية، بل تغيرت أساليب الشراء والاستهلاك بما يتوافق مع الضغوط المالية العالمية.
لماذا ارتفعت أسعار الذهب من جديد؟
هذا الانفجار السعري لم يأت من فراغ، بل هو نتاج تلاقي مسارات معقدة من التوقعات النقدية والتحولات الهيكلية في النظام المالي العالمي، إذ يتأهب المتداولون لقرار وشيك من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض تكاليف الاقتراض، مما يخلق بيئة خصبة لنمو الأصول التي لا تدر عوائد ثابتة ولكنها تحفظ القيمة.
أسباب ارتفاع أسعار الذهب
يأتي هذا في وقت أدت فيه سياسات إعادة تشكيل التجارة العالمية والضغوط على استقلالية البنك المركزي إلى تآكل الثقة في الأدوات المالية التقليدية، ليدفع "تضخم الديون السيادية" المستثمرين نحو ما يُعرف بـ "تجارة خفض قيمة العملة" كدرعٍ واقٍ ضد تآكل القوة الشرائية للعملات الكبرى التي باتت تعاني تحت وطأة الالتزامات المالية الضخمة.