بـ200 مليون دولار.. خلايا بطاريات بطاقة إنتاجية 5000 ميجاوات ساعة سنويا

بدأ الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته الى الصين بالاجتماع مع مسئولي شركة كنركس الرائدة فى مجالات تصنيع خلايا وتقنيات وبطاريات تخزين الطاقة.

وتضمن الاجتماع بحث سبل التعاون، وآليات العمل المشترك فى مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة المتجددة، ونقل وتوطين التكنولوجيا التى تمتلكها الشركة الصينية سيما فى تصنيع خلايا بطاريات تخزين الطاقة.

كما شهد الدكتور محمود عصمت مراسم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي لتوطين صناعة خلايا بطاريات تخزين الطاقة وإقامة مصنع متكامل لتصنيع البطاريات اعتمادا على مواد خام ومستلزمات صناعة محلية، بين شركة كيميت المصرية ومجموعة شركات كرنكس الصينية.

وزار الوزير  مصانع الشركة بمقاطعة ووهان الصينية، تفقد خلالها المصنع المرجعي وخطوط الانتاج التى سيتم إقامتها فى مصر بإستخدام التصميم والآليات والتكنولوجيا، على ان يكون المصنع المصرى مطابق لمصنع ووهان، استمع الدكتور محمود عصمت الى شرح تفصيلي خلال الجولة حول التكنولوجيا المستخدمة وكيفية عمل خطوط الانتاج والطاقة الانتاجية والمساحة المستخدمة وغيرها من التفاصيل الفنية والتقنية الخاصة بمنتجات الشركة الصينية ، شملت الجولة الميدانية زيارة اماكن استلام مستلزمات الصناعة وكذلك معامل الاختبارات الخاصة بالمنتج النهائي واماكن شحن المنتجات إلى الموانى والمصانع التى وغيرها.

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن هناك خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، موضحا ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تدعم جميع انواع ونماذج الشراكات، وخاصة عندما يكون الامر مقترن بإستخدام مهمات تم تصنيعها محليا، سيما بطاريات تخزين الطاقة، موضحا ان هذا الاتفاق يتميز كونه يشمل تصنيع الخلايا مرورا بالبطارية ويضمن نقل التكنولوجيا، وأن هذا المصنع هو النموذج الذى سيتم اقامته فى مصر ، مشيدا بدور القطاع الخاص الذى يعمل فى مجال صناعة المهمات والمعدات الكهربائية، وخاصة الشركات التى تعمل على توطين صناعات جديدة وتكنولوجيا حديثة مثل هذا المصنع، مضيفا ان هناك استراتيجية عمل يجرى تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات والقطاعات، وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الاطار ، مؤكدا ان المجال مفتوح امام جميع الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة فى اطار خطة الدولة للتحول الطاقي، موضحا ان قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطا كبيرا فى سبيل ان تصبح مصر مركزا اقليميا للطاقة ولصناعة المهمات الكهربائية، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وأشار الوزير إلى الاشتراطات والضوابط التى يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة والتى تصل الى 60% ، موضحا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال امام الشركات التى تمتلك التكنولوجيا فى اطار العمل الدائم على تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية.