ممدوح حمادة.. صوت الفلاح تحت قبة «التعاون»

يُعد المحاسب ممدوح حمادة أحد أبرز القادة العماليين والتعاونيين في مصر، حيث ارتبط اسمه لعقود بالدفاع عن حقوق الفلاحين وتطوير المنظومة الزراعية التعاونية، ومع تولي الوزير علاء فاروق منصب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بدأ عهد جديد في العمل التعاوني الزراعي، ومنها الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي الذي يترأسه المحاسب ممدوح حمادة.

أهم محطاته المهنية:

رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي (CCAU).
تدرج في العمل النقابي والتعاوني منذ عقود، ويمثل صوت الفلاحين في العديد من المحافل الرسمية والتشريعية.

أبرز المناصب والمسؤوليات

​شغل ممدوح حمادة عدة مناصب حيوية عززت من نفوذه في القطاع الزراعي:
​رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وهو الكيان المظلي الذي يشرف على آلاف الجمعيات الزراعية في مصر.
​رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي حيث لعب دوراً محورياً في إدارة شؤون الأراضي الموزعة بموجب قوانين الإصلاح الزراعي.
​عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمشاركة في رسم السياسات وتذليل العقبات أمام المنتفعين.
​مثّل مصر في العديد من المؤتمرات الدولية للاتحادات الزراعية والتعاونية العالمية.

أهم القضايا والتوجهات

​عُرف ممدوح حمادة بتبني عدة ملفات استراتيجية تهدف إلى حماية الفلاح المصري، ومن أبرزها:
​تطوير قانون التعاون الزراعي حيث طالب مراراً بتعديل التشريعات لتمنح الاتحادات الزراعية مرونة أكبر في الاستثمار والتصنيع الزراعي، بدلاً من الاقتصار على دور الوسيط في توزيع الأسمدة.

كما يعتبر ممدوح حمادة ​من أكثر المدافعين عن وصول الدعم لمستحقيه، وغالباً ما يدخل في نقاشات حادة مع شركات الأسمدة لضمان توريد الحصص المقررة للجمعيات الزراعية.

في مجال التصنيع الزراعي يتبنى ممدوح حمادة رؤية تقضي بضرورة إنشاء مصانع تابعة للاتحاد التعاوني (مثل مصانع الصلصة، الزيوت، والأعلاف) لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل.

رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي يعتبر أن الفلاح هو "خط الدفاع الأول" عن الأمن الغذائي المصري، ويطالب بتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار عادلة تتناسب مع تكاليف المعيشة.

​يتمتع ممدوح حمادة بشعبية واسعة بين رؤساء الجمعيات المشتركة والمحلية في المحافظات، ويوصف بأنه "رجل المهام الصعبة" في الأزمات المتعلقة بنقص مستلزمات الإنتاج، كما يُعرف بقدرته على التنسيق مع وزارة الزراعة والجهات التنفيذية في الدولة للوصول إلى حلول وسط تخدم قطاع الزراعة.