تأجيل طعن مرتضى منصور على قرار سحب أرض الزمالك لجلسة 17 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، تأجيل نظر الطعن المقام من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين، بشأن قرار سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لجلسة 17 مارس المقبل، للاطلاع والرد على تقرير هيئة المفوضين.

وجاء الطعن المقام من مرتضى منصور بطلب وقف تنفيذ قرار سحب أرض النادي، الصادر برقم 1173 في 9 يونيو 2025، والتي كانت الدولة قد خصصتها لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك وبناء استاد دولي يخدم أعضاء النادي وجماهيره، مع المطالبة بإلغاء القرار وإعادة الأرض لأعضاء الجمعية العمومية باعتبارهم الملاك الأصليين.

وأشار منصور في دعواه إلى أن إجراءات التصرف في جزء من الأرض لم تحظَ بموافقة الجماهير، لافتًا إلى أن 30 فدانًا من إجمالي المساحة لم يتم التصديق على بيعها من الجمعية العمومية، كما دفع بعدم ارتباط أحد الحسابات البنكية المفتوحة بنادي الزمالك أو مجلس إدارته، موضحًا أنها فُتحت باسم شخص يعمل محاسبًا لدى شركات خاصة.

وأكد رئيس الزمالك السابق في مذكراته، أن حسم ملف الأرض لن يكون عبر ما وصفه بترويج الشائعات أو الادعاء بتعرض النادي للاضطهاد، مشددًا على أن الفيصل في عودة الأرض سيكون حكم القضاء، الذي أكد ثقته الكاملة في عدالته ونزاهته.