أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الأحد 11 يناير 2026

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 11 يناير 2026 حالة من الاستقرار المائل للتراجع داخل سوق مواد البناء في مصر، مع بداية تعاملات اليوم، وذلك بعد انخفاضات سجلتها بعض الأصناف مقارنة بمستوياتها في تعاملات أمس، وهو ما انعكس على متوسطات الأسعار المعلنة بالسوق.

أسعار الحديد اليوم

وبحسب البيانات الرسمية، سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 35030 جنيهًا بعد تراجع قدره 1219 جنيهًا عن مستوياته السابقة، في حين بلغ سعر طن حديد عز حوالي 36420 جنيهًا متراجعًا بنحو 930 جنيهًا.

كما استقر حديد العشري عند مستوى 36200 جنيه للطن، بينما سجل حديد المراكبي نحو 37500 جنيه، وبلغ سعر طن حديد المصريين حوالي 38000 جنيه، في حين وصل سعر حديد بشاي إلى 38500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4046 جنيهًا بعد انخفاض قدره 48 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس، وبلغ سعر طن أسمنت السويدي حوالي 3650 جنيهًا، بينما استقر سعر طن أسمنت السويس عند 3450 جنيهًا، وسجل أسمنت الفهد نحو 3350 جنيهًا للطن.

العوامل المؤثرة في أسعار الحديد والأسمنت

ويشكل الحديد والأسمنت الركيزة الأساسية لقطاع البناء والتشييد في مصر، حيث يمثلان المكونين الرئيسيين لأي مشروع عقاري أو إنشائي، ولهذا السبب يحظى تحرك أسعارهما بمتابعة دقيقة من الحكومة والمواطنين والشركات الخاصة، حيث أن أي تغير في أسعارهما يؤثر مباشرة على تكلفة المشاريع.

وتتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، أبرزها: تكلفة الخامات الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، مثل خام الحديد والفحم والطاقة المستخدمة في عمليات الإنتاج، كما تلعب تكلفة النقل والشحن دورًا كبيرًا في تحديد السعر النهائي للطن.

بالإضافة إلى ذلك يعتمد تحديد أسعار الحديد على عرض وطلب السوق المحلي، حيث تزداد الأسعار عادة في فترات ارتفاع المشروعات العقارية الكبرى ومبادرات الإسكان القومي، كما يمكن أن تتأثر الأسعار بالتقلبات في سعر الدولار، الذي ينعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد المواد الخام ويؤثر على حركة الأسعار في السوق.

أما أسعار الأسمنت، فتتأثر بنفس العوامل إلى حد كبير، مع التركيز على تكلفة التشغيل والطاقة في المصانع، والتي تعد من أبرز مكونات السعر النهائي، كما تلعب أسعار المواد الخام الأساسية مثل الحجر الجيري والجبس دورًا كبيرًا في تحديد التكلفة، بالإضافة إلى حجم الإنتاج المحلي مقارنة بالطلب المتوقع من مشاريع الإسكان والبنية التحتية.