الإحصاء: 465 مليار جنيه لدعم 11.8 مليون مستفيد في برامج الحماية والمعاشات

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أحدث بياناته السنوية حول الخدمات الاجتماعية في مصر لعام 2024، مسلطًا الضوء على حجم الإنفاق الحكومي على برامج الحماية الاجتماعية والمعاشات والتأمينات، وعدد المستفيدين منها.

وتوضح الأرقام توسيع مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وكبار السن، والأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تعزيز منظومة المعاشات والتأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، بما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

13.1 مليار جنيه لـ كرامة

أظهرت بيانات الإحصاء أن برنامج "كرامة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي صرف نحو 13.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، استفاد منها 1.8 مليون حالة.

 يركز البرنامج على دعم كبار السن والفئات الأكثر ضعفًا، وكذلك ذوي الإعاقة، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حد أدنى من الحماية للفئات الهشة.

نحو 19.4 مليار جنيه لـ تكافل

وفي سياق التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، أوضحت بيانات الإحصاء أن برنامج "تكافل" سجل ارتفاعًا في الإنفاق، حيث بلغت المبالغ المصروفة نحو 19.4 مليار جنيه، استفادت منها 2.7 مليون أسرة خلال العام المالي نفسه، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأسر الفقيرة وتحسين مستوى المعيشة، وتقليص الفجوات الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع.

المعاشات والمساعدات المالية

وبلغت قيمة المساعدات والمعاشات الموجهة من وزارة التضامن الاجتماعي نحو 1.6 مليار جنيه، استفاد منها 248.3 ألف حالة، ويعكس هذا التوجه دعم فئات إضافية تحتاج إلى تدخلات مالية مباشرة لتعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية.

التأمين الاجتماعي 

وعلى صعيد التأمين الاجتماعي، سجل القطاع الحكومي صرف 219.7 مليار جنيه على المعاشات لنحو 4.7 مليون حالة، بينما بلغ إجمالي ما صرفته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في القطاع العام والخاص 212.2 مليار جنيه، استفاد منها 5.3 مليون مستفيد، وتشير هذه الأرقام إلى الدور الحيوي لمنظومة التأمين الاجتماعي في ضمان الاستقرار المالي للمتقاعدين والعمال.

وفي إطار دعم التنظيمات النقابية، أظهرت النشرة أن عدد النقابات العامة بلغ 29 نقابة خلال 2024، فيما سجلت اللجان النقابية نحو 2067 لجنة تضم 4.5 مليون عضو، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور العمال في الدفاع عن حقوقهم وتنمية الثقافة النقابية.