مدبولي يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاستعراض الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».
السردية الوطنية

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومخرجات الحوار المجتمعي الذي أُجري على مدار الشهرين الماضيين، مشيرة إلى أنه شهد مشاركة مكثفة لأكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي، سواء من خلال الحوار المجتمعي التفاعلي أو المنظم، وأسهم في إحداث زخم واسع حول سردية الاقتصاد المصري وجهود الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.

الحوار المجتمعي

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مخرجات الحوار المجتمعي تم تضمينها في النسخة الثانية من السردية، إلى جانب مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بما يعكس جهود الدولة وأولوياتها لتحسين جودة حياة المواطنين، وتكثيف العمل بقطاعات التنمية البشرية.

وتستهدف السردية تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، في ضوء المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، والتحول نحو نموذج اقتصادي قائم على دعم التنمية البشرية لتحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية (Tradables)، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

الإصلاح الهيكلي

وتترجم السردية أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية، ضمن إطار اقتصادي كلي مبسط يتضمن أهدافًا قابلة للقياس بحلول عام 2030. 

كما يُعد إطار خطة التنمية والموازنة متوسطة المدى، الذي يتم إعداده لأول مرة وفق منهجية البرامج والأداء، البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يضمن كفاءة التنفيذ وفعالية الإنفاق.

وفي ضوء ما تحقق من تحسن في أداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025، من المتوقع استمرار هذا التحسن الإيجابي خلال عام 2026، استنادًا إلى التوقعات الإيجابية لمعدلات النمو والتشغيل، وانخفاض معدلات التضخم، وتحسن مؤشرات المالية العامة. 

ومن خلال تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تعمل الحكومة على ترسيخ مسار الإصلاح والاستقرار الاقتصادي، والانطلاق نحو آفاق أوسع لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.