تحويل بلاغ ضد رئيس اتحاد المستأجرين إلى النائب العام|خاص

أعلن مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم تحويل البلاغ الذي تقدم به ضد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى أنه تم استدعاؤه رسميا لتقديم الأدلة والمستندات المؤيدة للبلاغ.

في ذات السياق أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على طرفين فقط، هما المالك والمستأجر، بل تمتد لتشمل طرفًا ثالثا يتمثل في الحكومة، التي تنصلت على حد وصفه  من واجباتها الأساسية في هذا الملف الشائك.

وأوضح منصور في تصريحات خاصة أن الملاك عانوا لسنوات طويلة من تدني القيمة الإيجارية، ومن حقهم الحصول على حقوقهم المشروعة، مشددا على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية حماية الفئات غير القادرة من المستأجرين، بدلا من تحميل العبء كاملا على المالك.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك فئات اجتماعية لن تستطيع تحمل الزيادة التي أقرها القانون الجديد، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات، ومستفيدو برامج “تكافل وكرامة”، والمرأة المعيلة، وذوو الإعاقة غير القادرين على العمل، مؤكدا أن هؤلاء مهددون بالطرد حال عدم تدخل الدولة.

وشدد منصور على أن حديثه لا يعني مطالبة الدولة بتحمل الأعباء عن جميع المستأجرين، وإنما قصر هذا الدعم على الفئات الأولى بالرعاية، عبر قيام الحكومة بسداد القيمة الإيجارية عنهم مؤقتا، لحين توفير سكن بديل ملائم يحفظ لهم كرامتهم ويضمن الاستقرار الاجتماعي.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن حل أزمة الإيجار القديم لن يتحقق إلا بتوازن حقيقي بين حقوق الملاك، والبعد الاجتماعي للمستأجرين، ودور فاعل للدولة لا يمكن التخلي عنه.