تعديل قانون الضريبة العقارية.. برلماني يطالب برفع الإعفاء إلى 150 ألف جنيه

أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يأتي استجابة مباشرة لدراسة الأثر التشريعي التي قدمها نواب التنسيقية خلال الفصل التشريعي الأول، معتبرًا ذلك نجاحًا وإنجازًا تشريعيًا جديدًا يُضاف إلى رصيد مجلس الشيوخ.

وقال خليل، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إن هذه الاستجابة تُعد الثانية من الحكومة، بعد استجابتها السابقة لدراسة الأثر التشريعي لقانون إنهاء المنازعات، الذي قدمته التنسيقية أيضًا في الفصل التشريعي الأول.

وأضاف النائب أن قياس الأثر التشريعي يُعد من أهم الأدوات البرلمانية التي يمتلكها المجلس، مؤكدًا اعتزاز نواب التنسيقية بدورهم الداعم والفاعل في تقديم هذه الدراسات ومناقشتها، وتسجيل ذلك في التاريخ البرلماني للمجلس.

وأوضح خليل أنه عند النظر إلى فلسفة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، فإن الأرقام الواردة فيه تعكس تحولًا نوعيًا في الفكر الضريبي، من مجرد التركيز على التحصيل إلى تحقيق العدالة والتوازن.

ورغم إشادته بتعديلات اللجنة التي رفعت حد الإعفاء من 50 ألف جنيه، كما ورد في مشروع الحكومة، إلى 100 ألف جنيه، أكد النائب أن هذا الحد لا يزال غير كافٍ، مشيرًا إلى الارتفاع الكبير في أسعار العقارات مقارنة بعام 2008، فضلًا عن زيادات أسعار الوقود وسعر الصرف والعديد من السلع الأساسية. وطالب برفع حد الإعفاء إلى 150 ألف جنيه، مع إقرار زيادة سنوية تحددها الحكومة، بما يواكب تغيرات أسعار العقارات، ويجنب الحاجة إلى تعديل تشريعي متكرر كل عامين.

وفي سياق متصل، أشاد النائب بتثبيت مدة التقدير الضريبي بخمس سنوات، مع إلزام مصلحة الضرائب بالبدء في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية المدة بما لا يقل عن عام ولا يزيد على ثلاثة أعوام، معتبرًا أن هذا النهج يعكس فلسفة تقوم على اليقين والاستقرار الضريبي، ويمنح المواطن وضوحًا أكبر بشأن التزاماته المالية، بدلًا من التقديرات المفاجئة.

وأشار خليل إلى أن إتاحة الطعن على نتائج الحصر والتقدير خلال 60 يومًا، والسماح بتقديم الطعون والإقرارات إلكترونيًا، يمثل خطوة مهمة على مستوى الحوكمة، إذ يخفف العبء الإجرائي، ويحد من النزاعات، ويدعم مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة في إدارة المنظومة الضريبية.

واختتم النائب عماد خليل كلمته بالتأكيد على أن النص على الإعفاء من مقابل التأخير عند سداد المتأخرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، يُعد حافزًا عمليًا لزيادة الامتثال الطوعي، وتحسين كفاءة التحصيل، دون اللجوء إلى أدوات قسرية.