بخريطة تيسيرات وتحول رقمي شامل.. بدء تلقي إقرارات الضرائب عن 2025 رسميًا

مع بداية عام 2026، تدخل المنظومة الضريبية المصرية مرحلة جديدة، مع انطلاق موسم تقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2025، في إطار توجه حكومي واضح لإعادة صياغة العلاقة بين الممول والدولة على أساس التيسير والثقة والشراكة. 

وتراهن وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التحول الرقمي والدعم الفني المباشر لتخفيف الأعباء الإجرائية، وتحفيز الالتزام الطوعي بدلًا من منطق العقوبات.

مواعيد واضحة للأفراد والشركات

وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية بدء تلقي الإقرارات الضريبية اعتبارًا من الأول من يناير 2026، على أن يستمر تقديم إقرارات الأفراد حتى 31 مارس 2026، أما الشركات فيمتد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات حتى 30 أبريل 2026، أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، وفقًا لطبيعة كل كيان.

وأكدت المصلحة أن الالتزام بهذه المواعيد يمثل حجر الزاوية في الاستفادة من التسهيلات وتجنب الغرامات.

التحول الرقمي يقود المشهد

وفي خطوة تعكس تسارع الرقمنة، شددت المصلحة على أن تقديم الإقرارات يتم إلكترونيًا فقط عبر المنصات الرسمية، فالممولون التابعون للمراكز الضريبية الكبرى في القاهرة والإسكندرية والغردقة، مطالبون باستخدام منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة عبر موقع المصلحة.

أما باقي الممولين، فيستمر تقديم إقراراتهم من خلال بوابة الخدمات الضريبية الإلكترونية، في إطار خطة تدريجية لتوحيد المنصات ورفع كفاءة الخدمة.

ولتسهيل الانتقال السلس إلى النظم الرقمية، وفرت مصلحة الضرائب حزمة دعم فني موسعة، تشمل تنظيم ندوات يومية مجانية لتدريب الممولين والمحاسبين على كيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا.

كما تم تخصيص محاضرين متخصصين للرد على الاستفسارات الفنية، إلى جانب نشر فرق دعم داخل النقابات المهنية، والغرف التجارية، والمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر شريحة ممكنة.

ودعت رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، مؤكدة أن الهدف ليس التحصيل فقط، بل بناء تجربة ضريبية أكثر بساطة وشفافية، تعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع الضريبي، كما أتاحت المصلحة قنوات تواصل مباشرة للرد على الاستفسارات عبر الخط الساخن 16395.

التسهيلات الضريبية

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة ماضية في تعزيز مسار الشراكة مع المجتمع الضريبي، مستندة إلى حوار مفتوح مع مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب. 

وأوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستعكس بشكل مباشر المقترحات التي طرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، مع التوسع في إصدار الأدلة الإرشادية وتوحيد المعاملات، بما يقلل التعقيد ويعزز جودة واستدامة الخدمات الضريبية.