وسط فائض المعروض وترقب قرارات "أوبك+".. النفط يسجل أسوأ أداء منذ 2020

يستعد سوق النفط لإنهاء عام يعد الأصعب منذ جائحة كورونا، مع اتجاه الأسعار لتسجيل أكبر خسارة سنوية لها منذ 2020، حيث تغلب على المشهد حالة من القلق والترقب، في ظل مخاوف متزايدة من تخمة معروض عالمية، وتباطؤ الطلب، إلى جانب ضبابية جيوسياسية تضغط على معنويات المستثمرين مع اقتراب العام الجديد.

أسعار النفط

واصلت أسعار النفط تحركاتها المحدودة نزولاً في التعاملات الأخيرة، حيث انخفض خام برنت تسليم مارس إلى حدود 61 دولاراً للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط قرب مستوى 58 دولاراً، ويعكس هذا الأداء الحذر حالة الترقب التي تسيطر على المتعاملين، خاصة مع تراجع السيولة في الأسواق بسبب عطلات نهاية العام.

وكان العامل الأبرز وراء تراجع النفط خلال العام هو تسارع وتيرة الإمدادات، سواء من تحالف «أوبك+» أو من المنتجين المستقلين، في وقت لم يواكب فيه الطلب هذا الارتفاع. 

وتشير تقديرات مؤسسات دولية، من بينها وكالة الطاقة الدولية، إلى احتمال نشوء فائض كبير في السوق خلال العام المقبل، مما يضع سقفاً لأي تعافٍ سريع للأسعار.

في المقابل، لا تزال «أوبك» تتبنى رؤية أكثر تفاؤلاً، مرجحة أن يكون الفائض محدوداً، غير أن استمرار الأسعار المنخفضة قد يدفع شركات الحفر إلى تقليص استثماراتها، وهو ما قد يحمل بذور انتعاش مستقبلي إذا تقلصت الإمدادات لاحقاً.

أنظار السوق على «أوبك+» والمخزونات

ويتجه اهتمام المستثمرين حالياً إلى الاجتماع المرتقب لتحالف «أوبك+» مطلع يناير، وسط توقعات بالإبقاء على سياسة تجميد أي زيادات جديدة في الإنتاج. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع بيانات أولية أظهرت ارتفاعاً في مخزونات الخام الأميركية، في إشارة إضافية إلى ضعف التوازن بين العرض والطلب.

تأثير الجغرافيا السياسية 

ولم تغيب التوترات الجيوسياسية عن مشهد النفط، حيث أضافت تطورات في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية مزيداً من عدم اليقين، هذه العوامل وإن كانت لم تدفع الأسعار للصعود، فإنها أبقت السوق في حالة حذر دائم تحسباً لأي مفاجآت.

مكاسب للتضخم وخسائر للمنتجين

على الجانب الإيجابي، ساعد تراجع أسعار النفط في تخفيف الضغوط التضخمية عالمياً، مما منح البنوك المركزية مساحة أوسع للمناورة النقدية. 

لكن في المقابل، شكل هذا الهبوط تحدياً كبيراً للدول المنتجة، خاصة تلك التي تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط لتمويل موازناتها.