تجاوزات "موجو" تفتح ملف "تغول" شركات التمويل الاستهلاكي

​تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة لقطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، بعد رصد سلسلة من الانتهاكات "الفجة" التي طالت خصوصية العملاء. ولم يتوقف الأمر عند حدود المطالبة بالمديونيات، بل وصل إلى ممارسات ترهيب وتشهير ممنهجة أثارت رعب المستهلكين، وسط تساؤلات حول غياب الرقابة الصارمة على أساليب التحصيل.

​رحلة من "التمويل" إلى "الترهيب"

​روى أحد الضحايا (ح. م) تفاصيل تجربته القاسية مع شركة "موجو للتمويل الاستهلاكي"، مؤكداً أنه التزم بسداد أقساطه لمدة 11 شهراً، دفع خلالها مبالغ تتجاوز أصل الدين نتيجة الفوائد المرتفعة، ومع تعثره في سداد قسطين فقط، تحولت العلاقة التعاقدية إلى "حملة ترهيب" بدأت باتصالات من أرقام مجهولة عبر تطبيقات "تروكولر" ورسائل تهديد وسب وقذف عبر "واتساب".

​انتهاك الخصوصية والطعن في الأعراض

​لم تكتفِ الشركة بالإجراءات القانونية المعتادة، بل لجأت إلى أساليب تخرج عن إطار القانون والأخلاق؛ حيث كشف العميل عن قيام موظفي الشركة ب​تسريب البيانات الشخصية: استخدام صورة البطاقة الشخصية والصور الخاصة التي تم رفعها على تطبيق الشركة.

​التشهير الاجتماعي من خلال التهديد بفضح العميل في محل سكنه ونطاق عمله.

​الإساءات الشخصية عن طريق إرسال رسائل من موظفات بالشركة تتضمن طعناً في "الرجولة" وعبارات مسيئة تهدف إلى الضغط النفسي العنيف.

​تحرك رسمي وقانوني

​أمام هذه التجاوزات، قرر المتضرر التقدم بشكوى رسمية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، متهماً الشركة بإفشاء سرية الحسابات والبيانات الشخصية، وممارسة البلطجة الإلكترونية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وقانون حماية البيانات الشخصية.

​أرباح فاحشة وطرق تحصيل غير مشروعة

​وتسلط هذه الواقعة الضوء على ظاهرة "تغول" هذه الشركات، التي تفرض فوائد تصل أحياناً إلى 50% من قيمة السلعة، ومع ذلك تلجأ إلى أساليب غير قانونية لتحصيل المتأخرات حتى لو كانت لقسط واحد، مما يضع الهيئة العامة للرقابة المالية أمام مسؤولية ضرورة التدخل لضبط هذا السوق وحماية المواطنين من الابتزاز.