"التعليم" تُشعل الجدل: ترخيص المعلمين إجباري ورقمنة صارمة للطلاب

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة شاملة تهدف إلى استكمال مسيرة التطوير في منظومة التعليم المصري، وسط طموحات لتعزيز جودة المناهج وتحسين كفاءة المعلمين، وتوسيع برامج الدعم التعليمي، في خطوة تُبرز التزام الدولة بالارتقاء بالعملية التعليمية وفق أفضل الممارسات الدولية.

تطوير المناهج والكتب المدرسية: نحو تعليم عصري متكامل

أكدت الوزارة في بيان رسمي أن إحدى أبرز أولويات العام الدراسي المقبل هي تطوير إطار المنهج المصري الأساسي (EB) والكتب المدرسية، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعاصرة وستشهد كتب العلوم تحديثًا شاملًا من خلال دمج محتوى وطني ودولي مُعزز، بهدف تقديم تجربة تعليمية ترتقي بمعايير الجودة وتُواكب التطورات العلمية العالمية.

كما أوضحت الوزارة أنها ستعمل على إنشاء دبلومة ما قبل الخدمة لمدة عام واحد، بالإضافة إلى نظام وطني لترخيص المعلمين، بالتعاون مع جامعات دولية، لتعزيز إعداد المعلمين ورفع المستوى المهني، ما يُعد خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الكوادر التعليمية.

التعليم المتخصص وذوي الاحتياجات الخاصة: تمكين وإشراك

واستمرارًا في خطط التطوير، تستهدف الوزارة تعزيز قدرات مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان، بالتعاون مع خبراء دوليين ويأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة لتقديم تعليم متكامل ومتخصص لكل فئات الطلاب، وضمان دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية بشكل فعّال.

ضمان الجودة: بناء منظومة تقييم دقيقة

وفي محور آخر، أعلنت الوزارة التركيز على وحدة ضمان الجودة الجديدة، من خلال تطوير قدرات المقيّمين وإنشاء نظام تدقيق يتماشى مع المعايير الدولية. ويهدف هذا التوجه إلى رفع مستوى الأداء التعليمي، وضمان استدامة التحسينات على مستوى المدارس والمناهج، مع خلق ثقافة تقييم مستمر ودقيق.

كما يأتي برنامج محو الأمية الوطني في مقدمة أولويات الوزارة، مع توسع رقعة انتشاره ليصل إلى عدد أكبر من السكان، مع التركيز على تحسين المهارات التأسيسية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالجانب الاجتماعي والتنموي من التعليم.

رقمنة التعليم: نحو متابعة الأداء المبكر

تسعى الوزارة أيضًا إلى رقمنة أنظمة الحضور والمتابعة الأكاديمية، بهدف الاكتشاف المبكر للمتسربين من التعليم، وتتبع الأداء الأكاديمي، وتوفير دعم تعليمي مستهدف من خلال منصة وطنية متكاملة وتتيح هذه الخطوة تعزيز الرقابة وتحسين جودة التعليم، بالإضافة إلى تمكين صناع القرار من اتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة.

التعليم الفني: التدويل وتطوير المهارات المستقبلية

وفي مجال التعليم الفني، تستمر الوزارة في تدويل التعليم الفني عبر شراكات عالمية وبرامج تنقل دولية، مع مواءمة المناهج مع الكفاءات الدولية، والتوسع في برامج البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني (TVET) ويعزز هذا التعاون الدولي والشراكات الصناعية من قدرة الخريجين على المنافسة في سوق العمل العالمي.

إدارة المدارس والكفاءات القيادية: تمكين وتطوير

تسعى الوزارة كذلك إلى تعزيز بناء الكفاءات للمديرين وقادة المدارس، وتمكين المؤسسات التعليمية من إجراء التقييمات الذاتية ووضع خطط تطويرية، بما يضمن تحسين الأداء الإداري والتربوي كما تشمل الخطط توسيع برامج التغذية المدرسية، وتطوير البيانات الوطنية للتعليم لتعزيز الشفافية والاستجابة السريعة، بالإضافة إلى إنشاء خط ساخن للتعليم ونظام موحد للشكاوى لتلقي الملاحظات وتحسين الخدمات التعليمية

مدارس آمنة وبيئات تعلم متطورة

تتضمن الاستراتيجية أيضًا توسيع نطاق إنشاء المدارس الحديثة وبيئات التعلم الآمنة، مع التركيز على توفير مساحات تعليمية مناسبة تحفّز الطلاب على التعلم وتضمن سلامتهم، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بخلق بيئة تعليمية متكاملة وشاملة.