حجز قضية هدير عبد الرازق للحكم 26 يناير.. والدفاع يتهم المبلغ بتلفيق الدليل

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حجز الدعوى المتهمة فيها البلوجر هدير عبد الرازق للحكم بجلسة 26 يناير 2026، في اتهامها رفقة طليقها ، بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت وتطبيق «تيجلرام»، على سند المادتين 178 من قانون العقوبات و25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وخلال المرافعات، دفع الدفاع ببطلان الدليل الإلكتروني، متهمًا مُقدِّم البلاغ باصطناع الواقعة من أساسها عبر إنشاء حساب مجهول وتكوين مجموعة محدودة العدد على «تيلجرام»، أدارها بنفسه وأدرج عليها مقطعًا مرئي لفترة وجيزة بغرض تنزيله وحفظه، قبل تقديمه ضمن “حرز” من صنعه ونسبه كذبًا إلى المتهمة.

وأكد الدفاع أن مسار تحريز الملفات يعتوره الشك لاحتمال الإضافة والحذف والتعديل، لمرورها أولًا على هاتف المُبلِّغ قبل نقلها لوسيط تخزين، مع غياب بصمة رقمية توثّق سلامتها، فضلًا عن تعارض بين وصف الاتهام ونتائج الفحص الفني، لافتًا إلى أن المنسوب لم يكن رفعًا مباشرًا للمحتوى بقدر ما هو رابط خارجي حُذف لاحقًا، دون حسم تقني لهوية الناشر أو مدير المجموعة.

وطالب الدفاع باتخاذ إجراءات تحقيق موازية بحق مُقدِّم البلاغ، مشددًا على أن اهتزاز سلسلة الحيازة وانتفاء الإسناد الفني يقوضان الدليل ويستوجبان البراءة، فيما تنتظر المحكمة إصدار حكمها في الجلسة المحددة.

إحالة المتهمين للمحاكمة الاقتصادية

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، عقب ثبوت تورطهما في نشر وبث مقاطع مرئية خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت معلومات الأجهزة الأمنية قد أكدت تعمد المتهمين عرض مواد مرئية ذات طابع مُخل عبر الشبكة المعلوماتية، مستهدفين إثارة الغرائز والإساءة للحياء العام.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة سبق أن صدر ضدها حكم بالحبس لمدة عام في قضية تتعلق ببث محتوى خادش، بينما قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة المتهم أوتاكا بالحبس ستة أشهر وغرامة مليون جنيه على خلفية نشر فيديوهات مخلة والتحريض على الفسق وإساءة استخدام وسائل التواصل، إلى جانب اتهامات تتعلق بغسل الأموال وحيازة مواد مخدرة، مع تحديد جلسة لنظر استئنافه على الحكم.