نقابة الموسيقيين ترد على الشائعات: حملة ممنهجة تستهدف النقيب مصطفى كامل

رد طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، على ما تردد من شائعات وأخبار مغلوطة جرى تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات غير الرسمية خلال الساعات الماضية.

وأوضح مرتضى، في بيان رسمي صادر اليوم السبت، أن ما يتم تداوله يأتي ضمن حملة ممنهجة تستهدف النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، ويقف خلفها عدد من الأشخاص غير المنتمين للنقابة، ممن تم شطب عضويتهم وانقطعت صلتهم بها منذ فترة.

وأكد البيان أن النقابة تابعت باهتمام بالغ ما نُشر من ادعاءات باطلة وغير قانونية تهدف إلى إثارة البلبلة وخلق حالة من الجدل دون سند قانوني، مشددًا على ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.

وفي هذا السياق، استعرض المتحدث الإعلامي الحقائق القانونية أمام الرأي العام وأعضاء النقابة، مؤكدًا أن محكمة القضاء الإداري هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في مثل هذه القضايا، وأن دعوى سابقة في الشأن ذاته سبق إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة، والتي أوصت بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري، بما يؤكد سلامة الموقف القانوني للنقيب العام.

كما شددت نقابة المهن الموسيقية على احترامها الكامل للقضاء المصري وأحكامه وقراراته كافة، بما في ذلك القرار الصادر اليوم بعدم جواز نظر الطعن المقدم، لافتة إلى أن الغرامة المالية المرتبطة بالقضية لا تتجاوز عشرين ألف جنيه.

ووجه البيان رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية، أكد فيها أن هذه الحملات المغرضة لن تعيق النقابة عن مواصلة دورها في تحقيق الإنجازات وخدمة أعضائها، داعيًا الموسيقيين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

واختتم البيان بالتأكيد على أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يشارك في نشر الشائعات أو التشهير بمنصب النقيب ومكانته، حفاظًا على كيان النقابة واستقرارها.