الاتحاد الأوروبي يؤكد على وحدة الصومال ويدعو إلى "حوار بناء"
انخفاض تاريخي لـ الدولار وقفزة في الاحتياطي الأجنبي تعززان قوة الجنيه بنهاية 2025
شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري انخفاضًا تاريخيًا في نهاية 2025، مع تسجيل أكبر تراجع منذ تعويم 2016، مصحوبًا بقفزة قياسية في احتياطي النقد الأجنبي.
ويعكس هذا التحول نجاح السياسات الاقتصادية الحكومية والتدفقات المالية الكبيرة من صفقات استثمارية واستثمارات المصريين بالخارج، مما أعاد الثقة للعملة المحلية وخلق بيئة أكثر استقرارًا في سوق النقد.
الدولار يسجل أكبر انخفاض
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع الدولار بنحو 3.24 جنيه، أي ما يعادل 6.5%، لينخفض من 50.90 جنيه للبيع في مطلع يناير 2025 إلى 47.66 جنيه في نهاية ديسمبر.
ويعد هذا أكبر انخفاض للأخضر منذ تحرير سعر الصرف عام 2016، متفوقًا على ثاني أكبر انخفاض سجل في 2019، عندما هبط الدولار بمقدار 1.8 جنيه فقط.
احتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى مستويات قياسية
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي إلى 50.215 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 47.2 مليار دولار في يناير، بزيادة قدرها نحو 3 مليارات دولار خلال أول 9 أشهر من العام.
ويرجع هذا النمو إلى سياسات نقدية رشيدة نفذتها لجنة السياسات النقدية منذ مارس 2024، شملت القضاء على السوق الموازية وتيسير تدفقات الدولار الرسمية، ما عزز قدرة الدولة على دعم استقرار العملة المحلية.
صفقات استثمارية تاريخية تدعم الجنيه
وساهمت الصفقات الكبرى التي أبرمتها الدولة خلال 2024 و2025 في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتخفيف ضغوط العملة، على رأسها صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، ثاني أكبر صفقة في العالم بعد صفقة منصة إكس لإيلون ماسك، وصفقة علم الروم مع قطر، التي ساعدت في ضخ سيولة دولارية كبيرة للأسواق.
تحويلات المصريين بالخارج عند مستويات قياسية
كما حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 33.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مقابل 23.7 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، بزيادة بلغت نحو 43%.
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال أكتوبر 2025 بنسبة 26.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024، ما ساهم في دعم احتياطيات الدولة وتثبيت سعر الصرف.
