انتقاد حزبي لقرار محافظ البحيرة بشأن ركوب السيدات بمركبات الأجرة: مساس بالقيم الدستورية

عقّب حزب مصر القومي على قرار محافظ البحيرة بمنع ركوب السيدات بجوار سائقي مركبات الأجرة، مؤكدًا أن القرار يشوبه إخلال إداري واضح، وينطوي على إسقاط إداري واستهزاء بالقيمة القانونية التي يجب أن تتمتع بها القرارات الإدارية.

وقال المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، إن القرار حوّل القرارات الإدارية من أدوات لتحقيق المصلحة العامة إلى وسيلة للسخرية، رغم ما تحمله بطبيعتها من قوة القانون في تنظيم الشأن العام وخدمة المجتمع.

وأوضح روفائيل أن القرار تضمن عيبين جوهريين؛ أولهما أنه يصور قائدي سيارات الأجرة وكأنهم أشباه مجرمين، وهو ما يخالف أحكام القانون والدستور، ويسيء إلى شريحة واسعة من المواطنين الشرفاء. أما العيب الثاني، فيتمثل في إلقاء ظلال من الشبهات السيئة والتصرفات المشينة على المرأة في محافظة البحيرة، بما يمس كرامتها وينتقص من مكانتها الاجتماعية والإنسانية.

وشدد رئيس الحزب، على أن صدور القرارات الإدارية من الجهات التنفيذية يجب أن يتسم بالالتزام بالركائز القانونية والدستورية، باعتبارها تعبيرًا عن إرادة جهة ملزمة قانونًا، لا أن تكون انعكاسًا لانطباعات شخصية أو افتراضات ذهنية تهدم الأصل الثابت في الإنسان، وهو البراءة والاحترام المتبادل.

وأكد روفائيل، على ضرورة مراجعة مثل هذه القرارات، بما يضمن احترام الدستور والقانون، وصون كرامة المواطنين جميعا، رجالا ونساء، وتحقيق المصلحة العامة دون تمييز أو إساءة.