5 ملفات تشريعية على رأس أولويات مجلس النواب المقبل لتعزيز الحماية الاجتماعية

أكد الدكتور طارق محمدي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن المواطن سيظل حاضرًا بقوة تحت قبة البرلمان، من خلال تحركات تشريعية ورقابية فاعلة، مشددًا على أن ثقة أهالي مركز ومدينة طنطا تمثل مسؤولية سياسية ووطنية كبرى تتطلب عملًا جادًا ومتابعة مستمرة على أرض الواقع.

وأوضح محمدي، عقب إعلان فوزه، أن أجندته البرلمانية في المجلس المقبل ترتكز على خمسة ملفات تشريعية أولوية تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الملفات لن تكون مجرد عناوين، بل مسارات عمل واضحة داخل اللجان النوعية والجلسات العامة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الملف الأول يتمثل في قطاع الصحة، من خلال دعم المستشفيات الحكومية، ومعالجة أوجه القصور في الخدمات الطبية، وتوفير الأطقم الطبية والأجهزة اللازمة، إلى جانب التوسع في القوافل العلاجية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من أن الحق في العلاج جزء لا يتجزأ من الأمن الاجتماعي.

وتابع محمدي: الملف الثاني يخص التعليم، عبر تطوير البنية التحتية للمدارس، وخفض كثافات الفصول، ودعم التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على المساهمة في عملية التنمية الشاملة.

وأشار عضو مجلس النواب، أن الملف الثالث يتناول البنية التحتية والطرق والمرافق، مؤكدًا أن تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءة المرافق الأساسية يمثلان أولوية قصوى لما لهما من تأثير مباشر على حياة المواطنين وسلامتهم اليومية.

وأضاف محمدي، أن الملف الرابع يرتبط بـتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مع تعظيم الاستفادة من المبادرات الرئاسية والحكومية، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.

ولفت محمدي، إلى أن الملف الخامس يتمثل في تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، من خلال استخدام أدواته الدستورية، مثل طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والمناقشات العامة، لمتابعة تنفيذ التوصيات والالتزامات الحكومية، مؤكدًا أن دور النائب لا يقتصر على طرح المشكلات، بل طرح الحلول أيضا، ويمتد أيضا إلى مراقبة الأداء التنفيذي وضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.