سناء السعيد تمثل البرلمان المصري في لقاء منظمة المرأة العربية بالمغرب

شاركت  النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، في اللقاء الإقليمي للبرلمانيين الذي نظمته منظمة المرأة العربية، والذي عُقد بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية.

سناء السعيد تمثل البرلمان المصري في لقاء منظمة المرأة العربية بالمغرب

وناقش اللقاء عددًا من المحاور الجوهرية المتعلقة بـ التشريع الأسري وقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين، إلى جانب استعراض التحديات والأولويات التشريعية في ملف المرأة على مستوى العالم العربي، وسبل تمكين قوانين الأسرة العادلة من إحداث تغيير حقيقي في حياة النساء والأسر.

كما تناولت ورش العمل:

تحليل القوانين الأسرية وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين

دور التشريعات العادلة في دعم حقوق النساء وتعزيز العدالة الاجتماعية

آليات المناصرة التشريعية وتأثيرها المباشر على حياة النساء

سبل التشبيك البرلماني لدعم الإصلاحات التشريعية في الدول العربية

وخلال اللقاء، قدمت النائبة سناء السعيد مداخلة تناولت فيها أهمية صياغة التشريعات والقوانين بشكل منضبط وواضح، وضرورة ربط النصوص القانونية بآليات تطبيق فعّالة، بما يضمن جدوى التنفيذ وتحقيق الأثر المجتمعي المنشود، خاصة في القوانين المرتبطة بالأسرة وحقوق المرأة.

وأكدت السعيد أن تطوير التشريعات الأسرية العادلة يُعد أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق المساواة وحماية كيان الأسرة، مشددة على أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات البرلمانية لدعم مسارات الإصلاح التشريعي في العالم العربي.

حقائق مُقلقة عن العنف الرقمي ضد النساء والفتيات

في وقت سابق، 38 % من النساء تعرّضن للعنف عبر الإنترنت، وشهدت 85% منهن عنفًا رقميًا موجهًا إلى غيرهن.

 يعتبر تضليل المعلومات والتشهير أكثر أشكال العـنف الرقمي انتشارًا ضد النساء، حيث أفادت 67% من النساء والفتيات أنهن تعرّضن للعنف الرقمي باستخدام هذه الأساليب.

 تُشكل 90–95% من المقاطع العميقة (Deepfakes) المنشورة عبر الإنترنت صورًا إباحية مُنتجة من دون موافقة، ويُظهر نحو 90% منها نساء. (المصدر: الأمم المتحدة)

 تحديات قانونية وتقنية

يرجع هذا الشكل المتصاعد من أشكال العنف ضد النساء والفتيات إلى عوامل عدة، تشمل:
 هشاشة الضوابط التقنية وغياب التنظيم الفعال.
 غياب الاعتراف القانوني بهذا النمط من الاعتداء في بعض البلدان، حيث تقل نسبة البلدان التي تعتمد قوانين تحمي النساء من التحرش أو الملاحقة الرقمية عن 40%، مما يترك 44% من نساء العالم وفتياته - أي 1.8 مليار - من دون حماية قانونية.

 إفلات المنصات الرقمية من المساءلة بشكل كافٍ، ما تسبب في ظهور أنماط جديدة وسريعة التطور من الإساءات، تُسهِم فيها الأنظمة الذكية.

 سهولة تخفي المُعتدين ومحدودية الدعم المُقدم للضحايا في الفضاء الرقمي.

لذا ندعو في هذا اليوم الحكومات والمؤسسات والمنصات الرقمية والمجتمع الدولي إلى العمل بشكل حاسم لسد الفجوة القانونية والتقنية، وتقديم الدعم لضحايا البيئة الرقمية، وضمان أن تكون هذه البيئة مكانًا آمنًا ومُساندًا لحرية التعبير والمشاركة للمرأة.

كما نشدد على أن هذا النوع من الانتهاكات لا يمثل جميع ما تواجهه النساء على مستوى العالم، إذ تتنوع أشكال العنف الأخرى بين العنف الأسري، والاغتصاب والعنف الجنسي، والتحرش، وزواج الأطفال القسري، والاتجار بالبشر، والانتهاكات الناتجة عن الحروب والصراعات المسلحة، وغيرها من الممارسات الضارة التي تتطلب استجابة دولية ومجتمعية وقانونية شاملة، لضمان الكرامة الإنسانية وحقوق المرأة في كل مكان.