الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. فولكر تورك يندد باعتقالات الحوثيين ويدعو للإفراج الفوري عن موظفيها في اليمن

تصعيد أعاد الملف الإنساني في اليمن إلى واجهة الاهتمام الدولي، بعد انتقاد شديد اللهجة وجهه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، لاعتقالات نفذتها جماعة الحوثي بحق عشرات من موظفي الأمم المتحدة، وسط دعوات أممية متصاعدة للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وتحذيرات من تهديد مباشر لاستمرارية واحدة من أكبر عمليات الإغاثة في العالم.

انتقادات حادة ودعوات للإفراج الفوري

تصريحات فولكر تورك جاءت واضحة وصريحة عبر منصة “إكس”، حيث أكد أن عدداً من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون رهن الاعتقال التعسفي لدى الحوثيين، موضحاً أن أحدهم محتجز منذ نوفمبر 2021 ويتعرض لسوء معاملة ويواجه اتهامات مفبركة بالتجسس بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. 

تورك شدد على أن هذا السلوك يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، مطالباً سلطات الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجالين الإنساني والحقوقي.

إدانة أممية وتحذيرات من انهيار العمل الإنساني

الأمم المتحدة كانت قد أعلنت، أمس الاثنين، إدانتها الشديدة لقيام الحوثيين باحتجاز 10 موظفين أمميين إضافيين في 18 ديسمبر الحالي، ووصفت الخطوة بأنها احتجاز تعسفي يهدد بشكل مباشر استمرارية العمل الإنساني في اليمن.
المنظمة الدولية كشفت أن العدد الإجمالي لموظفيها المحتجزين لدى الجماعة ارتفع إلى 69 موظفاً، ما يضع جهود الإغاثة أمام مخاطر غير مسبوقة في بلد يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

تحذيرات من تأثير كارثي على ملايين اليمنيين

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أوضح في بيان رسمي أن هذه الإجراءات تجعل عملية إيصال المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين غير قابلة للاستمرار، مؤكداً أن القيود المفروضة على عمل المنظمة تؤثر مباشرة على ملايين اليمنيين المحتاجين وتحرمهم من المساعدات المنقذة للحياة. 

الأمين العام دعا بدوره إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، سواء من موظفي الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

دعوات لاحترام القانون الدولي واستمرار الجهود الدبلوماسية

بيان الأمم المتحدة شدد على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات موظفي المنظمة، باعتبارها أساساً ضرورياً لتمكين العمل الإنساني في بيئة محايدة وآمنة، وفق اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946. 
كما أكد الأمين العام استمرار الجهود المكثفة مع الدول الأعضاء ومجلس الأمن، إلى جانب التواصل المباشر مع الحوثيين، لضمان الإفراج عن جميع الموظفين المحتجزين، مع التعبير عن تضامن كامل مع أسر الضحايا والمجتمعات المتضررة.

تصعيد ممتد منذ 2024

التصعيد الحوثي الحالي يأتي امتداداً لحملة قمع واسعة بدأت منتصف عام 2024، واستهدفت موظفي وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية في صنعاء ومناطق أخرى. 
واقع معقد يهدد بإغلاق آفاق العمل الإنساني، بينما ينتظر ملايين اليمنيين حلاً عاجلاً يضع حدًا لهذه الأزمة التي تضاعف معاناة بلد يرزح تحت وطأة كارثة إنسانية غير مسبوقة.