رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

وزير العمل: علامة خضراء للمنشآت التي تلتزم بالرقابة الذاتية.. وقوائم بيضاء للملتزمين

وزير العمل
وزير العمل

افتتح وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد، فعاليات الندوة التوعوية بشأن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها الغرفة التجارية الصينية في مصر بمقرها في التجمع الخامس.

وأكد الوزير جبران على أهمية تكثيف الشراكة بين وزارة العمل، والشركات بهدف الاستمرار في دعم الاستثمار وتيسير تنفيذ اجراءات وشرح القانون.

التفتيش الذكي

وأعلن الوزير خلال اللقاء عن إطلاق التفتيش الذكي مع الشركات وهو نموذج حديث لتطبيق قانون العمل يعتمد على الشراكة مع منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين، والرقابة الذاتية للمنشآت.

وأوضح الوزير أن مكتسبات تلك الشراكة وتنفيذ "المبادرة" مع أصحاب الأعمال: منح شهادة المنشأة الممتثلة، "العلامة الخضراء" للمنشآت التي تلتزم بالرقابة الذاتية، مما يعفيها من التفتيش الدوري لمده عام، وإنشاء القوائم البيضاء للشركات الملتزمة لرفع سمعتها أمام المستثمرين.

ووجّه الوزير الشكر إلى الغرفة التجارية الصينية في مصر على تنظيم هذه الندوة التوعوية المهمة، مثمنًا حرص الشركات الصينية العاملة في مصر على الالتزام بالتشريعات الوطنية، ودعم استقرار علاقات العمل، وتعزيز مناخ الاستثمار، كما ثمّن الدور الفاعل لشركة هواوي مصر في التنظيم والتنسيق لعقد الندوة.

قانون العمل الجديد

وأكد جبران أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب وإجراء حوار اجتماعي شامل بشأنه، يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء سوق عمل متوازن وعادل، يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، ويدعم بيئة العمل اللائقة، ويعزز الاستقرار والإنتاجية داخل مواقع العمل.

وشدد وزير العمل على أهمية الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، مؤكدًا أن التفتيش يهدف في المقام الأول إلى التوعية والتوجيه وحماية طرفي العملية الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل المنشآت ودعم مناخ الاستثمار.

وأكد الوزير التزام وزارة العمل الكامل بالتعاون مع شركائها من مجتمع الأعمال، وفي مقدمتهم الشركات الصينية العاملة في مصر، لتقديم الدعم الفني والتوعوي اللازم، وتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

تم نسخ الرابط