مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديلات مشروع قانون الكهرباء

​وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، والمحال من مجلس النواب.

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الكهرباء 

وتهدف التعديلات إلى تطوير المنظومة الجنائية والتنظيمية لمواجهة ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار، والتي تسببت في خسائر مالية وفنية هائلة مست سلامة الشبكة القومية واستدامة المرفق.
​تشديد العقوبات لمواجهة الأساليب المستحدثة.

و​أعاد مشروع القانون بناء الإطار العقابي في المادتين (70) و(71)، مشدداً العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على الكهرباء، والتوصيلات المخالفة، أو امتناع العاملين بالقطاع عمداً عن تقديم الخدمة.

واستحدث القانون ظروفاً مشددة تصل عقوبتها إلى "السجن" في حالات التدخل العمدي في معدات الإنتاج والنقل، أو إذا اقترن الاستيلاء بإتلاف المنشآت بما يؤدي لانقطاع التيار.

​لمسات "اللجنة المشتركة".. انحياز للدستور والعدالة

​أدخلت اللجنة المشتركة تعديلات جوهرية لضبط نطاق التجريم، بما يتسق مع مبدأ "شخصية العقوبة". ففي المادة (70)، فصلت اللجنة بين جريمة "التوصيل المخالف" وجريمة "الامتناع عن الإبلاغ"، وقصرت غرامة رد مثلي قيمة الاستهلاك على المرتكب الفعلي للفعل لضمان عدم معاقبة من لم يحقق منفعة. كما أوجبت إلزام المحكوم عليه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله حماية للمال العام.

​وفي لفتة تعكس الانحياز للعدالة الاجتماعية، خفضت اللجنة الحد الأدنى للغرامة في المادة (71) من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وذلك لإتاحة مساحة للقاضي لتفريد العقوبة بما يتناسب مع الحالات البسيطة، مؤكدة أن الردع الحقيقي يتحقق بالجزاء المعقول والقابل للتنفيذ لا بالتغليظ المبالغ فيه.

​نظام تصالح متدرج لدعم المرفق

​استحدث المشروع المادة (71 مكرر) التي تضع نظاماً متدرجاً للتصالح، يهدف لتشجيع المخالفين على سداد المستحقات وإنهاء النزاعات الجنائية بما يحقق العدالة الناجزة ويدعم استدامة المرفق ماليًا، مع إقرار مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود.

​رسالة التشريع.. انضباط وحماية

​تعد هذه التعديلات رسالة تشريعية قوية توازن بين حماية مرفق حيوي للدولة وضمان حقوق المواطنين، وتؤكد أن التشريع الرشيد هو الذي يجمع بين قوة الردع ومرونة العدالة التصالحية لحسن إدارة المرافق العامة.