وزير الشؤون النيابية: تعديل قانون الكهرباء لحماية الملتزم وليس لتغليظ العقوبة

قال  المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أهمية مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة.

وقال فوزي خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، متسائلا: "هل غرض القانون تغليظ العقوبة؟ قطاع الكهرباء قطاع حيوي لا ننكر أهميته، وغرض القانون حماية الشخص الملتزم".

و قال فوزي: "الواقع العملي أن في مواطن ملتزم يدفع تكاليفه بانتظام، لكن يحدث فاقد في التيار من شخص غير ملتزم،، ويترتب عليه إن الملتزم يتحمل أعباء من الشخص غير الملتزم".

وتساءل فوزي: "متى كانت آخر مرة حد راح فينا محكمة المرور؟" واستطرد "قانون المرور كله على التصالح، نادرا جدا الذهاب للمحكمة،  مسألة الصلح والتصالح من أغراض الفلسفة الجنائية الحديثة".

وشدد وزير الشؤون النيابة، على أنه ليس المقصود من تعديلات قانون الكهرباء تغليظ العقوبة، وقال “لكن المقصود إن الناس تتصالح على قيمة التيار الذي استهلكته، الغرض تقليل الفاقد”، قائلا: "شفنا صيف ماضي بلا انقطاع تيار كهربائي والدولة تتحمل مسئوليتها".

ورد الوزير على ما تردد في القاعة بشأن احتكار الكهرباء، قائلا: "هذا ليس وضع مصر فقط لكن معظم دول العالم، والاحتكار ليس تجاريا، لكن لصالح المواطن وتحقيق أغراض اجتماعية، والدولة لازالت تدعم كهرباء".

و قال فوزي إن قانون منع الممارسات الاحتكارية قال إن أحكامه لا تسري على نشاط تمارسه الدولة،  لأنها تمارس هذا النشاط لصالح عموم المواطنين.