السيسي يوجه بتسريع الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط الاقتصادي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وجهود تدبير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الأساسية، بما يضمن تلبية متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتحفيز الإنتاج والتشغيل.

وأكد الرئيس على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق تكامل السياسات الاقتصادية، ويحافظ على استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات المختلفة، مشددًا على ضرورة توفير التمويلات اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضًا سبل الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، في ضوء تراجعها خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، وذلك من خلال متابعة السياسات والإجراءات الهادفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، والحفاظ على استقرار الأسعار. كما اطّلع الرئيس على مؤشرات تدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة العامة، خاصة تحقيق الفائض الأولي المستهدف، وخفض نسبة دين الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث شدد الرئيس على ضرورة تضافر جهود جميع جهات الدولة لخفض وتحسين مؤشرات الدين وتقليل أعباء خدمته.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجّه بتسريع خطوات تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، بما يتيح توجيه موارد إضافية للقطاعات الخدمية ودعم جهود التنمية البشرية، مع التركيز على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدفع عجلة التنمية.