اليوم.. "اقتصادية الشيوخ" تناقش تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار توجه تشريعي يستهدف تحديث منظومة ضبط الأسواق وتعزيز كفاءة إنفاذ قواعد المنافسة العادلة.

ويأتي مشروع القانون استجابة لما أفرزه التطبيق العملي من تحديات، كشفت عن الحاجة إلى توسيع صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتطوير أدواته بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويحقق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وفقًا لما نصت عليه المادة (27) من الدستور، وبين الدور الرقابي للدولة في منع الاحتكار وحماية آليات السوق من التشوه.

قانون حماية المنافسة

ويتضمن المشروع، لأول مرة، منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، بما يحقق الردع العام والخاص، ويُسهم في سرعة التعامل مع المخالفات، دون الإخلال بضمانات التقاضي، مع الفصل بين نظام الجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية المقررة للجرائم الأشد ضررًا بالمنافسة.

كما شدد مشروع القانون على حظر اقتسام الأسواق أو تخصيصها بين المتنافسين، سواء على أساس جغرافي أو نوعية العملاء أو الحصص السوقية أو المواسم، لما تمثله هذه الممارسات من إهدار للمنافسة الحقيقية وفتح المجال لفرض أسعار غير مبررة اقتصاديًا.

آثار سلبية على المال العام

وشمل الحظر كذلك التنسيق في المناقصات والمزايدات أو الامتناع المتعمد عن المشاركة فيها، لما لذلك من آثار سلبية على المال العام وارتفاع تكلفة المشروعات والخدمات، إضافة إلى حظر تقييد الإنتاج أو التوزيع أو التسويق، بما يؤدي إلى افتعال أزمات في الأسواق وارتفاع الأسعار.

وفي المقابل، منح المشروع جهاز حماية المنافسة صلاحية إعفاء بعض الاتفاقات من الحظر، شريطة أن تحقق كفاءة اقتصادية حقيقية، وتعود بفوائد ملموسة على المستهلك تفوق أي آثار سلبية محتملة على المنافسة، وذلك وفق ضوابط دقيقة تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن تحقيق معادلة متوازنة بين حماية السوق وتشجيع الاستثمار