وزير البترول يؤكد: لا زيادات بأسعار البنزين والسولار حتى أكتوبر 2026

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه لن يتم إقرار أي زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية  حتى أكتوبر 2026.

وأضاف بدوي في تصريحات تليفزيونية أن تطبيق آلية التسعير المرن للبنزين والسولار بما يتماشى مع أوضاع السوق، ويضمن استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

ولفت الوزير أن مصر تغطي حاليًا نحو 72% من احتياجاتها من البنزين و55% من احتياجات السولار من الإنتاج المحلي، بينما يتم استيراد الكميات المتبقية، مع العمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد خلال الفترة المقبلة عبر التوسع في الإنتاج المحلي.
واستعرض وزير البترول مستجدات اتفاقيات الغاز واستثمارات الطاقة، مؤكدًا أن الدولة تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق أمن الطاقة وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والإقليمية، مع الحفاظ على استقرار منظومة الإمدادات.

تفاصيل اتفاقية الغاز مع الكيان

وبشأن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل، لفت الوزير أن الاتفاقية تعود إلى عام 2019، وهي اتفاقية تجارية موقعة بين شركة شيفرون الأمريكية وعدد من الشركات المصرية والإسرائيلية، ولا تحمل أي أبعاد سياسية، موضحًا أن التعامل يتم وفق اعتبارات اقتصادية بحتة.

وأضاف كريم بدوي أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة لإسالة الغاز تُعد من الأفضل إقليميًا، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من الطاقة. ولفت إلى أن نحو مليار قدم مكعب من الغاز يتم ضخه يوميًا عبر خطوط الأنابيب من حقول إسرائيل، إلا أن هذه الكمية لا تمثل النسبة الأكبر من احتياجات السوق المحلية.

قفزة في الإنتاج المحلي

وأستطرد وزير البترول أن سفن التغييز تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار لإمدادات الغاز، إلى جانب خطوط الربط مع كل من إسرائيل وقبرص التي توفر كميات إضافية تدعم الشبكة القومية.

وكشف بدوي على أن أقل تكلفة للغاز تأتي من الإنتاج المحلي، يليه الغاز المستورد عبر الأنابيب، ثم الغاز القادم من خلال سفن التغييز، مؤكدًا قدرة مصر على الاعتماد على مواردها الذاتية، وأن ملف الطاقة مؤمَّن بالكامل ولا يمكن استخدامه كأداة ضغط على الدولة.

وأنهى وزير البترول بالتأكيد على أن زيادة الإنتاج المحلي تسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وتدعم خطط مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وربطها بالدول المجاورة.