حزب العدل يحذر من محاولات الالتفاف على إرادة الناخبين بعد واقعة سحر عتمان

أصدر حزب العدل بيانًا أعرب فيه عن بالغ قلقه إزاء ما وصفه بـ«وقائع خطيرة» شابت العملية الانتخابية خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وتمس جوهر النزاهة والشفافية، سواء على مستوى الإجراءات أو النتائج، في عدد من الدوائر، وعلى رأسها محافظتا الشرقية والغربية.

وأوضح الحزب أن ما تعرضت له مرشحته بمحافظة الشرقية، سحر عثمان، عن دائرة بلبيس، يمثل نموذجًا صارخًا للتلاعب بالإجراءات والنتائج، مشيرًا إلى ظهور محاضر نهائية مغايرة لمحاضر الفرز الفرعية التي تسلمها مندوبو الحزب رسميًا، وهو ما أدى – بحسب البيان – إلى تغير غير مبرر في نسب الحضور والتصويت من 10% إلى 75%، على نحو يتناقض مع الواقع الفعلي داخل اللجان.

وفي السياق ذاته، رصد الحزب مخالفات تتعلق بمرشحه في محافظة الغربية، محمود الكموني، بدائرة المحلة الكبرى، تمثلت في زيادات وصفها بغير المنطقية في نسب التصويت داخل لجنتين، مقارنة بنمط التصويت العام، فضلًا عن ضبط أحد الأشخاص أثناء قيامه بشراء أصوات أمام إحدى اللجان، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وأشار البيان إلى ما وصفه بـ«مخالفات غير مسبوقة وتدخلات إدارية مباشرة» شهدتها انتخابات الإعادة بمحافظة الغربية، لا سيما في دوائر بندر المحلة الكبرى مع المرشح محمود الكموني، وزفتى والسنطة بحق مرشح الحزب عنتر جاد، مؤكدًا أن تلك الوقائع تعكس غيابًا لتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وأكد حزب العدل أن ما جرى خلال جولة الإعادة يأتي ضمن حملة ممنهجة استهدفت مرشحيه، شملت محاولات للتأثير على إرادة الناخبين باستخدام الأموال، والتلاعب بالإجراءات والنتائج، بما يشكل – وفق البيان – اعتداءً صريحًا على حق المواطنين في الاختيار الحر.

العدل يتظلم على نتيجة الحصر العددي 

وأعلن الحزب أنه تقدم بتظلمات رسمية بشأن هذه الوقائع إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التزامًا بالمسار القانوني، وحرصًا على حماية حقوق مرشحيه وصون نزاهة العملية الانتخابية.

وشدد حزب العدل على أنه سيسلك كافة السبل القانونية والسياسية للحفاظ على إرادة الناخبين، مؤكدًا أن الدفاع عن حرية الاختيار والشفافية يمثل مسألة وطنية تمس مستقبل الحياة السياسية، وليس مجرد خلاف حزبي أو انتخابي.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن تجاهل هذه الوقائع أو التقليل من خطورتها لا يضر بحزب العدل وحده، وإنما يخصم من رصيد الدولة المصرية، ويقوض الثقة العامة في العملية السياسية.