تفتيش وزارة الثقافة يشعل فضيحة فساد تهز وزيرة فرنسية

في تطور لافت يعكس تصاعد وتيرة المواجهة مع قضايا الفساد داخل أروقة السلطة، أعلنت النيابة المالية في فرنسا عن تنفيذ سلسلة من عمليات التفتيش شملت وزارة الثقافة الفرنسية، وعددًا من المنازل الخاصة، إلى جانب مكتب رئيس بلدية الدائرة السابعة في العاصمة باريس، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري تطال وزيرة الثقافة رشيدة داتي.

التحركات التي جرت يوم الخميس، لم تكن معزولة أو عشوائية، بل جاءت ضمن مسار قضائي منظم تقوده السلطات المختصة، وسط اهتمام سياسي وإعلامي واسع، نظرًا لحساسية المنصب الذي تشغله داتي، ولارتباط القضية بفترة سابقة من مسيرتها السياسية حين كانت عضوًا في البرلمان الأوروبي.

ما الذي جرى على الأرض؟ تفاصيل عمليات التفتيش

بحسب ما أعلنته النيابة المالية، شملت عمليات التفتيش:

مقر وزارة الثقافة الفرنسية في باريس

منازل خاصة يُعتقد بوجود صلة لها بالتحقيق

مكتب رئيس بلدية الدائرة السابعة في باريس

وتأتي هذه التحركات في إطار جمع الأدلة والوثائق المتعلقة بالقضية، في خطوة تشير إلى انتقال التحقيق من مرحلة التحريات الأولية إلى مرحلة أكثر تقدمًا، تتضمن تفريغ المستندات وفحص المعاملات المالية والاتصالات الإدارية المرتبطة بالوقائع محل الشبهة

وزيرة الثقافة في قلب التحقيق

التحقيقات الجارية تتعلق مباشرة بوزيرة الثقافة رشيدة داتي، إحدى الشخصيات السياسية البارزة في فرنسا، والتي شغلت مناصب وزارية وبرلمانية عدة خلال مسيرتها.

وتتركز الشبهات حول فترة عضويتها في البرلمان الأوروبي، حيث يسعى القضاة إلى التحقق من مدى وجود ممارسات غير قانونية تتعلق بتلقي أو دفع أموال مقابل خدمات أو نفوذ سياسي، وهو ما يضع تلك المرحلة من حياتها السياسية تحت مجهر العدالة الفرنسية.

قائمة اتهامات ثقيلة: فساد واستغلال نفوذ وغسل أموال

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الادعاء المالي، فإن التحقيق يشمل احتمالات متعددة لجرائم مالية جسيمة، من بينها:

الفساد بدفع أو تلقي أموال

استغلال النفوذ

اختلاس أموال عامة

إخفاء أموال

غسل أموال

وهي اتهامات، في حال ثبوتها، قد تشكل ضربة قوية لمصداقية المسؤولين المتورطين، وتفتح الباب أمام محاكمات مطولة وتداعيات سياسية وقانونية واسعة

تحقيق قضائي مفتوح منذ أكتوبر

النيابة أوضحت أن هذه القضية ليست وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى أكتوبر الماضي، حين فتح قاضيان فرنسيان تحقيقًا رسميًا بعد توافر مؤشرات دفعت السلطات القضائية للاشتباه في وجود مخالفات مالية خلال فترة عمل رشيدة داتي في البرلمان الأوروبي.

ومنذ ذلك الحين، تعمل الجهات القضائية على تتبع المسارات المالية والقرارات الإدارية ذات الصلة، وصولًا إلى تنفيذ عمليات التفتيش الأخيرة، التي تمثل مرحلة متقدمة في مسار التحقيق.

بين المنصب والمسؤولية: أسئلة حول النزاهة السياسية

إثارة اسم وزيرة الثقافة في ملف فساد يعيد إلى الواجهة النقاش القديم داخل فرنسا حول:

حدود المسؤولية السياسية

الفصل بين العمل العام والمصالح الخاصة

شفافية شغل المناصب العليا

ويؤكد مراقبون أن القضية، بغض النظر عن مآلاتها النهائية، تعكس رغبة القضاء الفرنسي في توسيع دائرة المساءلة، وعدم استثناء أي مسؤول من التحقيق، مهما كان موقعه أو ثقله السياسي

صمت رسمي وترقب سياسي

حتى الآن، لم يصدر رد رسمي تفصيلي من وزيرة الثقافة بشأن عمليات التفتيش أو الاتهامات المنسوبة إليها، فيما يترقب الشارع الفرنسي، وكذلك الأوساط السياسية، تطورات القضية خلال الأيام المقبلة.