مصر تجدد التزامها بحماية حقوق المهاجرين وتعزيز الهجرة الآمنة

أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج التزام مصر الثابت بتبني مقاربة شاملة ومتوازنة في إدارة ملف الهجرة، تراعي مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والأمنية، بما يضمن دعم حقوق المهاجرين، وتعزيز فرصهم في حياة كريمة، وتوسيع مسارات الهجرة الآمنة، إلى جانب التصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

وأوضحت الوزارة أن مصر كانت ولا تزال عبر التاريخ ملاذًا آمنًا للوافدين إليها، حيث تستضيف أكثر من 10 ملايين أجنبي ما بين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، وتحرص الدولة على توفير الخدمات الأساسية لهم، انطلاقًا من دور مصر الريادي في محيطها الإقليمي، والتزامها بتعهداتها الدولية، ومسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه جميع المقيمين على أراضيها.

وجددت الوزارة تأكيدها على مواصلة جهود مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال نهج متكامل لا يقتصر على المعالجة الأمنية، بل يشمل الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والتنموية طويلة الأمد، بما يسهم في تعزيز فرص ومسارات الهجرة الشرعية الآمنة، خاصة للعمالة الماهرة، إلى جانب تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم وفقًا لمتطلبات أسواق العمل محليًا ودوليًا، وبما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، لتكون الهجرة خيارًا مدروسًا لا اضطرارًا.

وفي هذا السياق، دعت وزارة الخارجية المواطنين المصريين، لا سيما الشباب، إلى توخي أقصى درجات الحذر من الوقوع ضحية لعروض العمل الوهمية في بعض الدول، والتي يتم الترويج لها عبر مواقع إلكترونية أو مكاتب توظيف غير معتمدة، سواء من خلال وسطاء مصريين أو أجانب، مؤكدة ضرورة التحقق من صحة فرص العمل عبر القنوات الرسمية والشرعية.

وجددت الوزارة مناشدتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء عصابات تهريب المهاجرين، والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لعبور ودخول الدول الأجنبية من خلال الحصول على تأشيرات دخول قانونية، حفاظًا على أرواحهم وكرامتهم الإنسانية، وتجنبًا لتكرار حوادث الهجرة غير الشرعية المؤسفة.