الحكومة تنفي التنازل عن أرض بالسخنة لصالح شركة قطرية

ردّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على ما أُثير من ادعاءات بشأن تنازل مصر عن أرض بمنطقة السخنة لصالح شركة «المانع» القطرية، دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري للدولة.

وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما يتبعها من منشآت ومناطق صناعية، مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع للسيادة الوطنية الكاملة.

وأكدت الهيئة أن أرض مشروع شركة «المانع» القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام، والمقام بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، مُنحت للشركة بنظام حق الانتفاع، كما هو متبع في باقي عقود الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية، دون التنازل عن أي جزء من الأرض. 

وأشارت إلى أن مبلغ الـ200 مليون دولار يمثل التكاليف الاستثمارية للمشروع فقط، وليس مقابل حق الانتفاع بالأرض.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الهيئة أفادت بأن المشروع يحقق العديد من العوائد المباشرة وغير المباشرة للدولة؛ إذ تشمل العوائد المباشرة مقابل حق الانتفاع بالأرض، إلى جانب الاستفادة من رسوم التداول بميناء السخنة، وغيرها من الرسوم الإدارية. 

بينما تتمثل العوائد غير المباشرة في مساهمة التكاليف الاستثمارية للمشروع في تغطية أعمال الإنشاء والتشغيل لعدد من الشركات المصرية، وشراء الخامات المحلية، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية.

كما أوضح البيان أن جميع الإعفاءات الضريبية أو الجمركية الممنوحة تُعد حوافز استثمارية مقررة وفقًا لقانون الهيئة باعتبارها إحدى المناطق الاقتصادية الخاصة، ولا يتم فرض ضريبة أو منح إعفاء إلا بقانون، وليس لمستثمر بعينه، وإنما بصفة عامة ومجردة.

وأضاف البيان أن الاتفاق بين شركة «المانع» وشركة «شل» لتوريد كامل الإنتاج تم في وقت سابق على توقيع عقد إنشاء المشروع بالمنطقة الاقتصادية، وبناءً على دراسات مالية مستفيضة، لضمان تسويق المنتجات وتحقيق العائد على الاستثمار، باعتباره مبدأً اقتصاديًا أساسيًا لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

وأكد أن اختيار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة المشروع جاء نتيجة التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء، بما يقرّب مواقع التصنيع والإنتاج من الأسواق المستهدفة، ويحقق كفاءة أعلى في تكاليف الإنتاج والنقل.

وأشار البيان إلى أن ميناء السخنة، الحاصل على لقب أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، يمثل نافذة محورية على البحر الأحمر وبوابة رئيسية لإفريقيا، ويتمتع بعد أعمال التطوير بجاهزية كبيرة لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن.

وفي ختام البيان، ناشدت الهيئة المواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بالمشروعات الاستثمارية الكبرى في الدولة المصرية.